اعتقال مسير شركة بتهمة التزوير بإنزكان.

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإنزكان ، أخيرا، بإيداع (م.ن) مسير سابق لشركة خاصة بالنقل الدولي للبضائع سجن أيت ملول على ذمة التحقيق، في تهم المشاركة في تسليم عمدي لشهادات مزورة للمراقبة التقنية لمركبات واستعمالها بشكل تدليسي طبقا للفصل 286 من مدونة السير و129 من القانون الجنائي، وحدد جلسة جديدة للتحقيق بعد غد (الجمعة).
و كان قاضي التحقيق استمع إلى المتهم ومتابعين آخرين على خلفية شكاية تقدم بها مالكو شركة "وفابريمور" للنقل الدولي للبضائع سنة 2011 من أجل خيانة الأمانة بالنسبة للأول وتبديد أموال شركة بسوء النية وسرقة أختام شركة للمتهم الثاني، واستعمال عقد عرفي مزور للثالث، والمتهمون الباقون بتهمة حيازة أشياء متحصل عليها من جنحة الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 547 و549 و560 و561 من القانون الجنائي.
و أثير هذا الملف، عندما حجزت مقطورات تابعة لشركة " وفابريمرو" من قبل مصالح الدرك الملكي بسطات، إذ بعد تفحص وثائقها، تبين أن شهادات الفحص التقني مزورة، ومختومة باسم شركة سيتبين من خلال التحقيق من طرف قاضي التحقيق بالبيضاء في إطار الإنابة القضائية من نظيره بأكادير أنها وهمية.
الأمر الذي دفع بمالكي الشركة إلى تقديم شكاية ضد (م.ن) المسير السابق للشركة، يتهمونه فيها ، بمساعدة ضابط شرطة بالبيضاء زوج أخته، مع ثلة من المنحرفين بالاعتداء على حارس مستودع الشركة بإنزكان، وإخراج جميع معداتها من قاطرات ومقطورات، إذ تم التخلي عن القاطرات بأرض عارية بحكم أن أوراقها الرمادية مثقلة برهن، بدون حراسة، واحتفظوا بالمقطورات بحكم أنه يسهل تفويتها لأن بطائقها الرمادية غير مثقلة برهن، لينقلوها إلى البيضاء بهدف تفويتها.
وحملت شكاية مالكي الشركة المنتدب القضائي الذي عينته المحكمة التجارية للإشراف على التصفية القضائية لشركة "وفابريمور" ، مسؤولية تفويت المقطورات إلى جهة أخرى من خلال صمته عن متابعة تنفيذ الحكم القاضي ببطلان التفويتات المنصبة على المقطورات، التي قام بتفويتها المسير السابق المتابع في حال اعتقال إلى شركته رغم مرور أزيد من سنة على صدوره، كما لم يحرك ساكنا لحماية قاطرات الشركة من التلف والسرقة بعد التخلي عنها من قبل سارقيها، مشيرة إلى أنه رغم تنبيه سنديك الشركة إلى ضرورة تجميع أصول الشركة إلا أن التركيز انصب فقط على المقطورات دون غيرها من وثائق ومنقولات المقر الاجتماعي للشركة.
كما أبرزت الشكاية أن المتهم تقدم بطلب إخراج المقطورات من الحجز عدة مرات، لكن طلبه كان يلقى معارضة من قبل قاضي التحقيق، إلى أن سمح للسنديك باسترجاعها ، وأن مالكة الشركة عندما استأنفت القرار، خضعت للتضييق والتهديد من طرف القاضي المنتدب الذي أخبرها أن استئنافها يضر بالشركة ، وأنه سيجز بها في السجن بعد أن يقرر مسؤوليتها الشخصية عن ديون الشركة.