الحكومة تعلن تمسكها بإلزامية حجز الضريبة في المنبع.

كدت الحكومة تمسكها بإلزامية حجز الضريبة في المنبع، مرجعة رفضها تحويله إلى نظام اختياري، إلى كون هذه الخطوة تتعارض مع أهداف القانون الإطار رقم 69.19 الخاص بإصلاح الجبايات، وخاصة تلك المتعلقة بتعزيز آليات مكافحة الغش والتهرب الضريبي.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ضمن جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني، مصطفى الدحماني، إلى أن الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الحجز في المنبع برسم دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها تمثل %82 من حصيلة مداخيل هذه الضريبة أي ما يعادل 38.290 مليون درهم (أزيد من 38 مليار درهم).
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن باقي الأصناف الأخرى لهذه الضريبة لا تمثل سوى %18 من الحصيلة الإجمالية لهذه الضريبة أي ما يعادل 8.517 مليون درهم (أزيد من 8 ملايير درهم).
وبخصوص إنصاف الخاضعين لنظام الحجز من المنبع ومراجعة الأسعار المطبقة وفق هذا النظام وإمكانية تحويله من نظام إجباري إلى نظام اختياري، أوضحت الوزيرة أن القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق لإصلاح الجبائي الصادر في يونيو 2021، والذي يؤطر سياسة الدولة في المجال الجبائي، ينص على عدة أهداف أساسية لإصلاح الضريبة على الدخل.
و من هذه الأهداف أوردت وزيرة الاقتصاد والمالية التطبيق التدريج لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين وتخفيض العب الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، وتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين.
و أردفت الوزيرة أنه في إطار التنزيل التدريجي لهذه الأهداف وتكريسا لمبدأ العدالة الجبائية، تم بموجب قوانين المالية للسنوات من 2019 إلى 2023 التنصيص على عدة تدابير لإصلاح أنظمة فرض الضريبة على الدخل، منها التنزيل التدريجي لمبدأ فرض هذه الضريبة على مجموع الدخل السنوي بأسعار الجدول التصاعدي.
و شددت على أن آلية الحجز في المنبع تعتبر وسيلة ناجعة للتحصيل وأهم معيار لتقييم نجاعة وفعالية الأنظمة الضريبية على المستوى الدولي، في ما يخص تبسيط طريقة تحصيل الموارد الجبائية مع الحفاظ على مبدأ التصريح الذي يرتكز على التلقائية والطواعية في إعداد الإقرارات والأداء التلقائي للواجبات الضريبية المستحقة.