منظمة تدعو "حكومة أخنوش" إلى تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات

دعت منظمة "أوكسفام المغرب" الحكومة الجديدة إلى العمل على تنزيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الضريبي، الذي تضمن خلاصات وتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي نظمت سنة 2019.
وقالت "أوكسفام" المغرب، وهي منظمة دولية تهتم بقضايا التنمية والمساواة والتعليم والديمقراطية ومحاربة الفقر عبر العالم، إن "تنزيل هذا القانون يعد فرصة أمام الحكومة القادمة من أجل الاستجابة لتطلعات المغاربة".
وذكرت المنظمة أن "هذا النص التشريعي يُمثل مؤشرا إيجابيا على التزام الحكومة فيما يتعلق بتطبيق إصلاح ضريبي عادل ومتساوٍ بين الجميع خلال صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2022 المرتقب إعداده قريبا".
وأكدت "أوكسفام"، ضمن منشور موجه إلى الحكومة الجديدة، أن "إرساء نموذج تنموي جديد، عادل ودامج، والتحرك في العمق ضد الفوارق السوسيو-اقتصادية بالمغرب يتطلب إقامة نظام ضريبي عادل ومتساوٍ".
وجددت المنظمة دعوتها الحكومة من أجل تبني تدابير عاجلة، قوية وفعالة لخفض الفوارق من خلال إتاحة خدمات عمومية ذات جودة عالية، وتوفير تسهيلات تحمي المواطنين والمواطنات، وفرض ضريبة على الثروات، وضمان الولوج إلى العمل اللائق والكريم.
وأبرزت خلاصات دراسة سابقة ل"أوكسفام" حول النظام الضريبي بالمغرب "انعدام العدالة الضريبية فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل والضريبة على الشركات"، وهو وضع يستلزم القيام بإصلاح جبائي عميق، وفق المنظمة.
يشار إلى القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الضريبي صدر في الجريدة الرسمية في يوليوز الماضي، وهو يمثل مرجعا أساسيا لتأطير السياسة الجبائية للدولة بهدف إحداث نظام جبائي منصف وشفاف.
وسيتم تنزيل هذا الإصلاح بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز مساهمة جبايات الدولة والجماعات الترابية في تمويل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوصول إلى نظام جبائي فعال، عادل، منصف ومتوازن.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تخفيف العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم وتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين.
وتتضمن أولويات الإصلاح الضريبي تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، والتوجه نحو سعر تدريجي موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، وإعادة النظر في الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل المطبقة على الأشخاص الذاتيين وتوسيع وعائها.