قانون "التعبئة العامة" يثير مخاوف مغاربة أوكرانيا، وسط مناشدات بالترحيل والعودة إلى أرض الوطن

أثار قانون التعبئة العامة (التجنيد الإجباري) الذي تتجه سلطات أوكرانيا لتفعيله مخاوف المغاربة القاطنين بهذا البلد، وتحديدا الحاصلون منهم على الجنسية الأوكرانية.
Your browser does not support the video tag.
Your browser does not support the video tag.
ويفرض هذا القانون الذي لم تتبقى سوى أيام قليلة على تفعيله، (يفرض) على مواطني البلد القتال جنبا إلى جنب مع القوات الأوكرانية، حتى بالنسبة لأصحاب الجنسيات المزدوجة، وعلى الخصوص الرجال.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية، فقد بدأ الجيش في تكثيف عمليات التمشيط في شوارع المدن الأوكرانية للتأكد من تسجيل جميع الرجال الحاملين للجنسية، في الخدمة العسكرية.
وأوردت المصادر ذاتها أن دخول قانون التجنيد حيز التفعيل هو مسألة وقت فقط، وحينها سيكون المغاربة المتبقون في أوكرانيا، وأعدادهم بالعشرات، أمام مواجهة الموت المحقق، بسبب المشاركة في الحرب، أو الاعتقال من قبل الجيش الروسي.
وبحسب إفادات مغاربة يعيشون في أوكرانيا، فقد لجأ جميع من يحملون الجنسية الأوكرانية مع جنسية بلد آخر إلى المكوث في المنزل، خوفا من القبض عليهم من طرف الجيش الأوكراني، الذي يحتل جميع المرافق العامة، كما أن عناصره جاهزة في أي لحظة للزج بهم داخل سيارات متوجهة إلى مراكز التجنيد الإجباري.
وأفاد هؤلاء بأن المغاربة الأوكرانيين متخوفون للغاية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ويفضلون البقاء في المنزل حتى لا تأخذهم دوريات الشرطة والجيش بالقوة إلى مراكز التجنيد، ثم إلى جبهات القتال.
هذا، وناشد هؤلاء المغاربة العاهل المغربي محمد السادس، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التدخل بشكل عاجل لحماية ذوي الجنسية المغربية من الذهاب للخدمة العسكرية الأوكرانية، باعتبار أن "الخدمة تكون فقط للوطن الأم، وهو المغرب"، وفق تعبيرهم.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون التعبئة العامة الذي صادق عليه البرلمان الأوكراني، ووقعه الرئيس فلاديمير زيلينسكي في نهاية الشهر المنصرم، يقضي بإدخال الأشخاص الذين يفوق عمرهم 25 سنة إلى الخدمة العسكرية، وفي حالة وجود معارضة يتم تقييد حقوقهم، وتطبيق عقوبات ضدهم.
وتم إقرار هذا القانون والمصادقة عليه في ظل النقص الكبير الذي تعانيه أوكرانيا في عدد الجنود المتواجدين على خطوط جبهات القتال ضد روسيا، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في حلزل لمواجهة الخصاص الحاصل.