موظفو الجماعات الترابية يهددون بالإمتناع عن مزاولة مهام الرقمنة في حالة عدم تسوية وضعيتهم الإدارية

هدد مجموعة من موظفي الجماعات الترابية بالإمتناع عن مزاولة مهام الرقمنة في حالة عدم تسوية وضعيتهم الإدارية، معتبرين أنه من غير المعقول الإلقاء بمهام من هذا النوع على عاتق موظف "مرتب في سلالم الذل و العار وبمقابل هزيل لا يغني و لا يسمن من جوع".
متصفحك لا يدعم عرض الفيديو.
وأفاد هؤلاء بأن "المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين لم يدرسوا المعلوميات في مسيرتهم التعليمية لكي يتم إجبارهم من طرف وزارة الداخلية ورؤساء المصالح التي ينتمون إليها على مزاولة مهام الرقمنة، التي هي من اختصاص المهندسين وتقنيي المعلوميات".
واعتبر هؤلاء أن "من حق معظم موظفي الجماعات الترابية الامتناع عن مزاولة مهام الرقمنة لأنها ليست من اختصاصاتهم وفق الأنظمة الأساسية للمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين والإداريين"، مشددين على أنها "تدخل في نطاق مهام المتصرفين مع التكوين والمهندسين وبعض التقنيين مثل تقني المعلوميات والمحاسبة والمكتبيات".
وفي تصعيد خطير، خيَّر هؤلاء في بلاغات متفرقة وزارة الداخلية بين تسوية وضعيتهم في الاجتماع المرتقب مع النقابات يوم 28 ماي 2024، أو الامتناع عن ممارسة مهام الرقمنة، وهو ما سيضع الجماعات الترابية في أزمة حقيقية.
وفي حال تنفيذهم هذا الوعيد، ستواجه الوزارة الوصية على القطاع مشاكل فيما يخص تحصيل المداخيل ومنح رخص التعمير والرخص التجارية والمصاريف والنفقات وخدمات الحالة المدنية … بحكم أنها تدار بنسبة تفوق 70٪ من قبل موظفين يعتبرون أنها "ليست من مهامهم ومن حقهم التخلي عنها، ما داموا يقومون بها تطوعا لا غير".
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية موظفي الجماعات الترابية كانت قد طالبت النقابات بالانسحاب من الحوار القطاعي الذي وصفته ب"المغشوش والفاشل"، مبدية استغرابها من "إصرار وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية على سلكها واتباعها نفس الأسلوب الملتوي والغير جدي المتبع في الحوار القطاعي السنة المنصرمة وما قبلها، والذي خلف سخطا واسعا لدى الشغيلة الجماعية وعمال التدبير المفوض والعرضيين وعمال الانعاش، مما أدى بهم إلى خوض معارك نضالية تصعيدية غير مسبوقة بالقطاع".
ودعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في بلاغ لها، النقابات إلى إعلان انسحابها فورا من داخل جلسة الحوار المزمع عقدها يوم 28 ماي 2024، إذا لم تقدم وزارة الداخلية عرضا يلبي الحد الأدنى من تطلعات موظفي الجماعات الترابية، والإعلان عن أشكال نضالية تصعيدية، لأن "كرامة الشغيلة الجماعية أسمى وأغلى من أن يتم التلاعب بها من قبل مسؤولي وزارة الداخلية"، وفق تعبير بلاغها.