نقابة غاضبة من وزير الداخلية وتقرر التصعيد

قررت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض "محطات نضالية" برسم الموسم الاجتماعي 2014/2015، على أن يحدد المكتب الوطني للجامعة تاريخها وأشكالها، مع عقد لقاءات تواصلية جهوية وإقليمية حول مطالب الشغيلة الجماعية بمشاركة أعضاء المكاتب النقابية، وكذا اعتماد التواصل مع الشغيلة الجماعية بمقرات العمل للتحسيس بالواقع الحالي للحوار القطاعي والتأخير الحاصل في تسوية الملف المطلبي للشغيلة ،وعقد ملتقى وطني تواصلي لمناضلات الجامعة شهر دجنبر 2014 وتنظيم دورات تكوينية جهوية لفائدة أعضاء المكاتب النقابية الإقليمية والمحلية .
وسجلت النقابة، التي يقودها عبدالصمد مريمي، استمرار مطالب الشغيلة الجماعية على حالها منذ أزيد من عقد من الزمن دون التفاتة من طرف وزارة الداخلية باعتبارها الوزارة المعنية والمسؤولة بالدرجة الأولى على ما آل إليها قطاع الجماعات الترابية.
وقررت اللجنة المنعقدة يومي الخميس والجمعة المنصرمين توجيه رسالة لوزير الداخلية لإطلاق الحوار القطاعي لمعالجة الوضعية والبحث عن حلول لمطالب الشغيلة الجماعية التي سبق لوزارة الداخلية أن توصلت بها في المذكرة المطلبية للجامعة.مع اتخاذ قرار إطار للبرنامج النضالي للجامعة للموسم الحالي وتدارسه مع اللجنة الإدارية للجامعة وتحديد جدولة زمنية للمحطات النضالية .
ودعت اللجنة المذكورة كافة الموظفين والموظفات، حسب بيان تتوفر عليه "الرأي"، للمشاركة في المحطات النضالية المزمع خوضها بمسؤولية مشتركة للدفاع عن مطالب الشغيلة الجماعية كافة مع التشبث بمطالب الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية سواء العامة منها " النظام الأساسي – مؤسسة الأعمال الاجتماعية – نظام التعويضات – التكوين المستمر – " أو الخاصة الفئوية " تسوية الإدارية لحاملي الشهادات والدبلومات – تسوية الإشكالات الناتجة عن تجميع الأنظمة الأساسية لاسيما المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين و إدماج المياومين وتسوية وضعياتهم المادية والإدارية – إشكاليات امتحانات الكفاءة المهنية – تسوية ملفات الإلحاق والإدماج .