الجامعة الوطني لموظفي الجماعات المحلية تحتج أمام وزارة الداخلية

قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية دعوة كافة الموظفين والموظفات بقطاع الجماعات الترابية والعمالات والأقاليم والجهات لخوض مجموعة من الأشكال النضالية تبتدئ بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية وذلك يوم الجمعة 20 فبراير 2015 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
قرار خوض المحطة المذكورة جاء تنفيذا لتوصيات اللجنة الإدارية للنقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنعقدة شهر نونبر المنصرم حيث دعت الهيئة سالفة الذكر الى تنفيذ مجموعة من المحطات النضالية برسم الموسم الاجتماعي 2015، على ان يتولى المكتب الوطني تحديد أشكالها وتواريخها وتنفيذ برنامج تواصلي بتنسيق مع اعضاء اللجنة الإدارية والمنسقيات الجهوية للتحسيس بالوضع الذي صار عليه القطاع واستمرار توقف الحوار القطاعي لمدة تزيد عن سنتين ونصف، وإطلاع الشغيلة الجماعية على الملف المطلبي للجامعة في صيغته الحالية.
وكذا عقد لقاءات تواصلية وندوات حول مستجدات التنظيم اللامركزي وموقع الموارد البشرية الجماعية ضمن المعمار الترابي الجديد الذي جاءت به القوانين التنظيمية الجديدة.
كما عزا المكتب الوطني للجامعة قرار وقفتهم الاحتجاجية بعد ان استحضر الخطوات التي قام بها المكتب الوطني للجامعة والكتابة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لإيجاد الحلول المعقولة والمشروعة لمطالب الشغيلة الجماعية، سواء من خلال المراسلات الموجهة لرئيس الحكومة أو لوزارة الداخلية، أو من خلال الاسئلة الكتابية والشفوية التي تقدمت بها المجموعة البرلمانية للاتحاد بمجلس المستشارين والتي كانت تروم في مجموعها الاستجابة لعدد من المطالب منها إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع و إقرار نظام أساسي منصف لفائدة الموارد البشرية الجماعية ثم وضع نظام للتعويضات يقترن بتوصيف المهام وتصنيف الوظائف وإرساء هيكلة إدارية نموذجية بموجب مرسوم تنظيمي لفائدة الجماعات الترابية.وكذا وضع منظومة للتكوين والتأهيل لتطوير المعارف بما يتماشى والمستجدات الحاصلة ثم تسوية الوضعيات المادية والإدارية للموظفين حاملي الشواهد الجامعية والدبلومات التقنية على غرار ما قامت به قطاعات عمومية أخرى مع حل الإشكالات المرتبطة بتجميع الأنظمة الأساسية لبعض الفئات لاسيما المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين. وإيجاد حلول لمشكل المياومين وتسوية وضعياتهم المادية والمعنوية.
النقابة أوضحت ان الوضعية بقيت على حالها لأزيد من عقد من الزمن تخللتها بعد الفترات التي حصل فيها الحوار وبلغ مستويات جيدة ليعود من جديد لنقطة الصفر، رغم محاولات الجامعة بشتى الوسائل وفي مناسبات عدة لحمل الوزارة على إطلاق الحوار القطاعي، إلا أن ذلك لم يفض لأي نتيجة تذكر وظلت أبواب الحوار موصدة وهي الحقيقة التي يعرفها الرأي العام ولا يمكن حجبها لا بتصريحات وزارة الداخلية ولا ببلاغاتها ولا بأجوبتها في البرلمان.