سياسة نزع الأراضي تثير غضب فعاليات أمازيغية، وسط مطالب بوقف "التهجير القسري"

استنكرت فعاليات أمازيغية ما أسمته "سياسة نزع الأراضي باعتماد مراسيم وقوانين مشجعة على التهجير القسري للأمازيغ من أراضيهم"، داعية إلى وقف هذا الأمر.
وحسب ما أوردته الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب ومنتدى أنوال للتنمية والمواطنة، في بيان مشترك، فإن "عددا من المواطنين الأمازيغ فقدوا أراضيهم واضطروا لمغادرتها"، فيما عبرا عن تضامنهما مع ضحايا تحديد الملك الغابوي بجماعة تفرسيت وضحايا خلق المنتزه الوطني الطبيعي بالأطلس الغربي.
وفي سياق متصل، دعت كل من الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب ومنتدى أنوال للتنمية والمواطنة، إلى وقف تنفيذ القرارات المتخذة أو التي هي في طور التنفيذ.
ومن جهة أخرى، كشفت الهيئتان أن هناك تحديات عديدة تعرفها القضية الأمازيغية وعلى رأسها "تباطؤ الدولة في التنزيل الميداني للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالقضية الأمازيغية، واستمرار السياسة التمييزية والإقصائية تجاه الأمازيغية في عدد كبير من السياسات.
ونددت بيان الفيدرالية والمنتدى بما وصفه ب"تقاعس البرلمان عن سن تشريعات منصفة لمقومات الهوية الأمازيغية، وتعطيل مسلسل إدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية وضعف البرامج وتراجع الدينامية النضالية للحركة الأمازيغية".
وتبعا لذلك، دعت الهيئتان الحكومة إلى "التفاعل الإيجابي مع القوانين المؤطرة للأمازيغية، والتعامل مع جميع المغاربة بشكل متساو في الحقوق والواجبات".
وإلى جانب ذلك، جدد البيان المطالبة ب"إدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في مختلف قطاعات الحياة العامة بنظرة شمولية، تقطع مع منطق التراجمة، وتراعي تعديل كل المضامين المكرسة للتمييز، سواء في التعليم أو الإعلام أو الإدارة، أو منظومة العدالة أو غيرها من المجالات".
وفي سياق آخر، طالب البيان بتنقية الأجواء الحقوقية بالمغرب، خصوصا بعد رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبر إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير، وتنفيذ المغرب التزاماته في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.