أكادير : مطالب بإصلاح منظومة النقل العمومي الحضري تزامنا مع فصل الصيف واستعداد المغرب لاحتضان "المونديال"

تضطر ساكنة مدينة أكادير كما مدن أخرى بالمملكة، خلال فصل الصيف، إلى الاصطفاف في طوابير انتظار طويلة، وذلك في عدد من محطات سيارات الأجرة الكبيرة من أجل التنقل إلى وجهاتها، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأعاد هذا الموضوع إلى الواجهة مطالب فعاليات نقابية حول ضرورة توفر إرادة لإصلاح منظومة القوانين المؤطرة للنقل حتى تساير توجهات البلاد، لا سيما تنظيم التظاهرات العالمية على غرار كأس العالم 2030.
وأكدت هذه الفعاليات أن الأمر لا يتعلق بنقص في العرض وإنما بوجود "إشكالات في التسيير"، مشددة على ضرورة تنظيم قطاع سيارات الأجرة وتوزيع رخص نقل إضافية على السائقين المهنيين.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن "سيارات الأجرة هي نوع من وسائل النقل المستدام، الذي يجب أن تفكر الحكومة بشكل جدي في توفيرها مجتمعة في كافة المدن المغربية الكبيرة والصغيرة".
وأضاف شعون أنه "مبدئيا يجب ألا يتم الانتظار حتى تنظيم تظاهرات عالمية، على غرار كأس العالم 2030، حتى ننهض بمنظومة النقل لتضاهي التجارب الإقليمية"، مشددا على أن "الإمكانيات المادية واللوجستيكية والبشرية متوفرة للوصول إلى هذا الهدف".
ونيه المتحدث إلى أنه "إذا استمرت منظومة النقل على ما هي عليه من اختلالات وتقادم في القوانين فإنه قد لا يفد إلينا السياح بالشكل المرغوب، لأن هؤلاء يأخذون في الاعتبار بنية النقل بالبلد الذي ينوون زيارته".
وخلص الفاعل النقابي ذاته إلى أن ما ينقص في هذا الإطار هو "الإرادة السياسية′′، لافتا إلى أن "توفر هذه الإرادة للإصلاح هو ما سيرتقي بالنقل في البلاد ويجعل هذا القطاع يساير مختلف التوجهات التي سطرها المغرب في ما يخص تنظيم التظاهرات المحلية والقارية والعالمية، فضلا عن مراهنته على جذب الملايين من السياح".
ومن جهته، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن وضع عرض النقل العمومي يستعجل "إحداث المترو بكافة المدن الكبرى بالمملكة، إضافة إلى فتح السوق أمام سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية".
وشدد الخراطي على ضرورة تنظيم القطاع وحل المشاكل التي تعتريه، مبرزا أن أن هذا الأمر ينبغي أن يتم بعيدا عن سياق التظاهرات العالمية التي سيستضيفها المغرب.
ودعا المتحدث أصحاب المأذونيات إلى الالتئام ضمن شركات تتنافس في احترام للمستهلك، من أجل القطع مع بعض الممارسات الجارية التي تسم القطاع ب"الفوضى".