تقليص الحكومة لعدد المقاعد يدفع مهنيي "الطاكسيات" للإضراب عن العمل

دخل مهنيو وسائقو سيارات الأجرة بالعديد من المدن المغربية ابتداء من الأسبوع الجاري، في إضراب عن العمل مع خوض احتجاجات على قرار حكومة سعد الدين العثماني القاضي بالتقليص من عدد المقاعد إلى حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، أمام مقر العمالات وبأماكن عملهم.
وبهذا الخصوص قال مصطفى شعون الكاتب العام المركزي للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، "إن قرار الحكومة القاضي بالتقليص من عدد المقاعد يعتبر آخر مسمار يدق في نعش قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبيرة والصغيرة".
وأوضح شعون في تصريح لموقع "برلمان. كوم" أن هذا القرار له انعكاسات سلبية على كافة المستويات، خصوصا التزام أصحاب سيارات الأجرة بأداء واجبات كراء المأذونيات وأقساط السلفات وأداء أقساط التأمين عن كل المقاعد، مما يحمل مهنيي القطاع تكاليف كبيرة أمام عدم تعويضهم من قبل الحكومة".
وأضاف شعون أن "الحكومة الحالية لم تستطيع حل الأزمة التي يتخبط فيها قطاع سيارات الأجرة بالبلاد، حيث أن قرارها خلق اصطداما بين السائقين المهنيين والمواطنين، خصوصا أمام تفشي النقل السري وعشوائية القطاع وعدم مراقبة وسائل النقل العمومي الأخرى كالحافلات "والطرامواي" التي تقل أكثر من طاقتها الاستيعابية أمام أعين السلطات".
وفي هذا السياق، أشار شعون إلى أنه ابتداء من يوم الخميس المقبل سيتم تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية من قبل مهنيي القطاع، أمام مقر العمالات احتجاجا على هذا الوضع، وذلك بكل من مدينة الدار البيضاء، بني ملال، سيدي بنور، طنجة، أكادير، قلعة سراغنة ومدن أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا.
يذكر أن قرار الحكومة التقليص من عدد المقاعد المسموح بها لسيارات الأجرة، جعل أصحاب هذه الأخيرة يرفعون من أثمنة واجبات أداء المواطنين بحيث انتقل الثمن للمقعد الواحد في بعض المدن المغربية مثلا من 5 دراهم الى 6 و7 دراهم في العديد من المدن، الأمر الذي استنكره العديد ممن تفاعل مع هذه الزيادات.