تنتظر خديجة، مواطنة في مدينة الدارالبيضاء، أمام إحدى محطات سيارات الأجرة طويلا، ليس بسبب قلة سيارات الأجرة أو رفض السائق نقلها إلى الوجهة التي تريد، ولكن لأنها لا ترغب في ركوب سيارة أجرة لا تحترم كرامتها وتنتظر قدوم سيارة من الأسطول الجديد لعلها تكون محظوظة في الحصول على مكان داخلها. هذه السيدة ملت كثيرا من الركوب في سيارات أجرة لا تحترم الحد الأدنى من كرامة الإنسان، فهي لم تعد راغبة في مزاحمة الرجال في سيارة واحدة. هذه المواطنة فقط نموذج للكثير من النساء اللواتي أصبحن يفضلن كثيرا الركوب في سيارات الأجرة الجديدة، التي بدأت تتجول في الشوارع خلال الشهور الأخيرة. فبمجرد ظهور هذه العينة الجديدة من سيارات الأجرة، أصبحت كثير من النساء يفضلنها، لأنها على الأقل تحترم كرامتهن وتحول دون العذاب الذي يشعرن به في سيارات الأجرة الأخرى، التي يعود بعضها إلى أزيد من ثلاثة عقود، وتتحول الرحلة إلى «ساعة من الجحيم». الحنين للماضي الشعور الذي تشعر به بعض النساء هو نفسه الذي ينتاب عددا من الرجال، فالضرورة وحدها هي التي تدفع الكثير من المواطنين لركوب سيارات الأجرة القديمة، التي لا تزال تصر على البقاء في أكبر مدينة في المغرب. وفي الوقت الذي كان الكثير من المواطنين يظنون أن تغيير أسطول سيارات الأجرة سيتم بطريقة سلسلة، على اعتبار أن السيارات الحالية تشكل عبئا على سائقيها، كما أنها تساهم في حدة التلوث الذي تعرفه المدينة، بات الشك ينتاب الكثير من المتتبعين لهذا الملف حول إمكانية نجاح هذه التجربة، سيما أن هناك بعض السائقين يرفضون بشكل قاطع فكرة التجديد، مؤكدين أن نوعية السيارات الحالية لا يمكن بأي حال تعويضها، ولا يمكن الاستغناء عنها لأي سبب من الأسباب. هناك مجموعة من الأسباب التي أثرت على مشروع تجديد أسطول سيارات الأجرة من النوع الكبير في عموم المدن المغربية. إذ أوضح مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، وهو أحد النقابيين الذين أصبحوا متخصصين في تتبع ملف تجديد أسطول سيارات الأجرة، ل»المساء»، أن «أسبابا كثيرة في الواقع أثرت على مشروع تجديد أسطول سيارات الأجرة من النوع الكبير في عموم المدن المغربية، من بينها تعقد المساطر الإدارية، واختلافها من عمالة إلى أخرى، فهناك من يتعامل بنوع من السلاسة والمرونة مع الملفات، في حين أن هناك من يصر على وضع الكثير من المعيقات، بالإضافة إلى أنه ليس كل المهنيين يتوفرون على شروط الحصول على الدعم، بمعنى ضرورة التوفر على عقد نموذجي وبطاقة رمادية وهذه الشروط لا توجد في حوزة جميع المهنيين في قطاع سيارات الأجرة، فالحكومة حينما أعلنت عن المشروع، وحتى في الوقت الذي مددت المدة الزمنية لم تراع الملاحظات التي أبديناها بخصوص هذا الملف». شروط الدعم وأكد الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل في التصريح ذاته أنه إذا كانت هناك رغبة في نجاح المشروع فلا بد من إعادة النظر في بعض شروط الدعم وتجاوز المشاكل الموازية. وكمثال على ذلك أشار مصطفى شعون إلى أن العلاقة التعاقدية بين صاحب الرخصة ومستغل المأذونية علاقة غير واضحة، مضيفا أن هناك من دخلوا في منازعات قضائية نظرا لمجموعة من الأسباب، وهذا يعتبر، حسب رأيه، من بين المعيقات الأساسية التي عرفها مشروع تجديد أسطول سيارات الأجرة على الصعيد الوطني. وأوضح المتحدث ذاته أن «الكثير من مهنيي سيارات الأجرة يرغبون في تغيير سياراتهم والانخراط في مسلسل تجديد الأسطول، ولكن عدم توفرهم على العقد أو البطاقة الرمادية يحول دون ذلك. كما أن عدم القدرة على إرغام صاحب الرخصة على توقيع العقد يجعل من الصعب على الراغب في الاستفادة من الدعم تحقيق هذه الرغبة». ورغم أنه ينتمي إلى الجسم النقابي، لم يتردد مصطفى شعون في تحميل بعض النقابات المسؤولية، إذ قال في هذا السياق: «في الدارالبيضاء هناك إشكال آخر، فالعديد من النقابات توجد في العاصمة الاقتصادية وتتعامل مع هذه القضية بالكيل بمكيالين، فبعضها لا يتردد في إبداء معارضته في أشكال الدعم في هذه المدينة، ولكنه لا يفعل ذلك حينما يتعلق الأمر بمدن أخرى. ففي مدن شمال المملكة بلغ حجم تغيير الأسطول حوالي 60 في المائة، و10 آلاف سيارة أجرة من أصل حوالي 45 ألفا تم تغييرها على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الطلبات الأخرى، وهناك إشكال آخر يؤدي إلى بطء مسلسل تجديد سيارات الأجرة، من بينها أن بعض شركات السيارات لا تلتزم بالوقت المحدد في منح السيارات للمستفيدين». بعض المهنيين، ومن بينهم مصطفى شعون، يعتبرون أن مشروع تجديد سيارات الأجرة مسألة محمودة، لأن نوعية السيارات التي تتجول في الكثير من المدن حاليا أكل عليها الدهر وشرب كما يقال، وحان الوقت كي يتم التعامل مع هذه القضية بنوع من الصرامة والجدية، فسيارات الأجرة تعتبر مرآة أي بلد. وقال شعون: «هناك قطاعات كثيرة لا تستفيد من هذا الدعم، فهناك رغبة في الإصلاح، ولكن شروط الاستفادة وطريقة تقديم الملفات هي التي تؤثر على العملية، فلو تم إيجاد حلول لها لتم تغيير أزيد من 70 في المائة من سيارات الأجرة، وقد طالبنا بحل مجموعة من المشاكل، خاصة أن العديد من مهنيي سيارات الأجرة يرغبون في التغيير بسبب المنافسة المفروضة عليهم، فقد أصبحت إمكانية الاختيار بين سيارات الأجرة متاحة بالنسبة إلى المواطنين، وهو ما يضيع الفرص على الذين ما يزالون يستغلون السيارات القديمة. ناهيك عن أن هناك جهات نقابية تحاول بيع الوهم للمهنيين بالقول إنه سيتم الزيادة مستغلين أحاديث المقاهي، خاصة أن هناك فئة كثيرة تصدق مثل هذا الكلام. السائقون تحت أنظار المواطنين المشاكل التي يعرفها مسلسل تجديد أسطول سيارات الأجرة تزامن مع الحديث عن عملية التبليغ عن مهنيي النقل العمومي من قبل المواطنين في خطوة للحد من حوادث السير، خاصة أن الحكومة تصر على أن العديد من حوادث السير يتسبب فيها العنصر البشري، واستقبل بعض مهنيي سيارات الأجرة خبر التبليغ عنهم من قبل المواطنين بنوع الدهشة، مؤكدين أن هناك مجموعة من الإجراءات لا بد من اتخاذها قبل هذا الإجراء. وأصبح بإمكان المواطنين مراقبة والتبليغ عن المخالفات المرتكبة من قبل سائقي حافلات النقل العمومي، في خطوة للحد من حوادث السير المميتة، حيث ستمكن هذه العملية من التبليغ عن المخالفات، خاصة بالنسبة للنقل العمومي، وتسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالتبليغ وتحديد فرق المراقبة التي ستتكلف باعتراض المخالفين من خلال المعلومات المقدمة من قبل المبلغ، وإصدار مكالمات للمراقبين المعنيين ومدهم بجميع المعلومات لبدء البحث، فضلا عن استقبال مكالمات المراقبين المعنيين من أجل تسجيل نتيجة المراقبة، وكذا المعطيات المتعلقة بالسائق المخالف، وإرسال كلمة شكر للمبلغ بواسطة رسالة قصيرة. وقال مصدر نقابي إنه كان الأجدر تطبيق عقد البرنامج قبل إنطاق عملية التبليغ على مخالفات سائقي النقل العمومي، مؤكدا أن منظومة النقل حاليا تحتاج إلى قانون تنظيمي يتلاءم مع المتغيرات الجديدة في قطاع النقل العمومي. وأكد المتحدث ذاته أن الحكومة كانت مدعوة إلى الاستجابة للملف الاجتماعي لعينة كبيرة من مهنيي النقل الطرقي، خاصة في الشق المتعلق بالانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تفعيل التعديلات المتعلقة بمدونة السير، وحل المشاكل المتعلقة بين بعض المهنيين وأصحاب المأذونيات. الملفات المعلقة وخاض مجموعة من مهنيي النقل الطرقي في الآونة الأخيرة العديد من الوقفات الاحتجاجية كرد فعل منهم على عدم فتح ملفهم الاجتماعي من قبل الحكومة الحالية، مؤكدين أنهم كانوا ينتظرون من هذه الحكومة إنجاز ما عجزت عنه الحكومات السابقة التي وعدت بالاستجابة لملفاتهم الاجتماعية دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع. وأوضح مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، أنه بعد انطلاق عملية استفادة المهنيين من منحة تجديد سيارات الأجرة- الصنف الأول عملت الحكومة على إجراء مفاوضات مع الشركات المصنعة للسيارات بالمغرب لتزود المهنيين بمنتوجاتها، علما، يقول المتحدث ذاته، أنه كان من المفروض على الحكومة قبل الدخول في هذه العملية التشاور مع المهنيين ومناقشة المشروع قبل المصادقة (فيما يتعلق بالمنحة وشروط الاستفادة)، وكذا الضمانات التي التزمت بها الحكومة السابقة بخصوص ملف المأذونيات وما يرتبط بها من استفادة المهنيين من هذه الرخص بناء على القوانين المنظمة لذلك. وأكد الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل أن هناك مجموعة من المشاكل التي يعرفها القطاع، من بينها «النزاعات القضائية بين المهنيين وأصحاب «الكريمات» وملف الورقة الرمادية الذي لم يتم الحسم فيه وملف التأمين المحتكر من طرف شركة وطنية للنقل والقضية المتعلقة بحقوق السائقين الاجتماعية». وقد تم في الدارالبيضاء في دجنبر 2014 إعطاء الانطلاقة الرسمية لتوحيد سيارات الأجرة من الصنف الأول، بعد استفادة بعض مهنيي سيارات الأجرة، وتم تسليم بعض مستغلي سيارات الأجرة الكبيرة الذين استفادوا من الدعم رخصة استعمال العربة المقتناة كسيارة أجرة، وبدأ المواطن البيضاوي منذ بداية السنة الماضية يرى بأم عينيه سيارات أجرة جديدة تتجول في شوارع المدينة، وكان مصدر ولائي أكد أن هذه العملية تهدف إلى الرفع من جودة خدمات سيارات الأجرة ونقل المواطنين في ظروف جيدة، وتستجيب لمعايير السلامة والراحة المطلوبة، بالإضافة إلى المساهمة في الحفاظ على جودة الهواء داخل مدينة الدارالبيضاء. «كوب 22» الإشكال المتعلق بجودة الهواء سيكون بدون شك حافزا مساعدا على ضرورة الإسراع بتجديد أسطول سيارات الأجرة، خاصة أن المغرب ستتوجه إليه الأنظار في الخريف المقبل بمناسبة انعقاد قمة المناخ «كوب 22»، التي ستعرف حضور مجموعة من المسؤولين الذين يمثلون مختلف دول العالم، فهل بهذا النوع من سيارات الأجرة التي لا تزال تصر على البقاء سيتم استقبال ضيوف المغرب المشاركين في هذه القمة العالمية، مما يستدعي الإسراع بالحد من السيارات القديمة وتعويضها بأخرى تحترم أدمية المواطن الذي يعاني كثيرا داخل سيارات لا تتوفر على الحد الأدنى من الشروط التي لا بد أن تتوفر في سيارات الأجرة. منحة أم محنة بالنسبة لعبد الهادي صماد، الكاتب العام للاتحاد الوطني لسيارات الأجرة، فإن من بين الأسباب ضعف المنحة المخصصة لهذا الغرض، والتي تبلغ 80 ألف درهم. إذ قال: «لقد سبق أن أكدنا على ضعف المنحة التي تبقى غير كافية، وطالبنا بالرفع من المنحة». وأضاف أن من بين الأشياء الأخرى التي جعلت عملية تجديد سيارات الأجرة تعرف بطئا هو القرار الذي يكمن في ضرورة التخلي عن السيارات القديمة، مشيرا إلى أن «البعض رفض التخلي عن سيارته، على اعتبار أن ثمنها يفوق ما حدد لهذه الغاية». وقال: «لقد سبق أن أكدنا على هاتين النقطتين في مراسلات إلى رئيس الحكومة ووزير المالية والداخلية».
