فيروس البناء العشوائي يغزو جماعات بأكادير، وسط مطالب بتدخل الوالي أمزازي لفضح "التواطؤ المكشوف".(+صور)

أضحى فيروس البناء العشوائي يغزو جماعات بشمال أكادير، وسط مطالب بتدخل الوالي أمزازي لفضح "التواطؤ المكشوف".
وكنموذج لهذا الغزو المعيب، ما تشهده عدد من الدواوير بجماعة أقصري كما هو الشأن بالنسبة لدواوير : تزكي، أيت بيحيا، أوحير، أنكلود، أنكرم، و غيرها.
و ذكر مواطنون من الجماعة في اتصالات متطابقة مع أكادير 24 ، بأن السبب الرئيسي لانتشار هذا النوع من البناء، هو ما وصفوه ب"التواطؤ المكشوف" وغير المبرر "لبعض عناصر السلطات المحلية مع استفحال الظاهرة التي تتم في واضحة النهار.
و أضافت المصادر ذاتها أن بعض المواطنين خصوصا من ذوي الجاه و النفوذ و بتواطئ مع بعض أعوان السلطة و المنتخبين أصبحوا يتحدون السلطات و قاموا ببناء بنايات عشوائية ومستودعات فوق أراضي بعضها يعود للورثة، بدون التوفر على تراخيص ولا وثائق التعمير، و أضافت المصادر ذاتها، بأن رخص الإصلاح يتم استغلالها بهدف القيام بعملية البناء، علما بأن هذه الرخص تبقى منحصرة في القيام بإصلاحات للمبنى وترميمه دون إدخال أي تعديل على شكله الأصلي، كما أن بعض الأفراد الذين تربط بينهم صلة القرابة يستغلون رخص بعضهم لقضاء الغرض بعد غض المسؤولين الطرف عن هذا الاستغلال، و في حالات كثيرة لدواعي سياسية، خصوصا بالنسبة للمحضوضين تحت غطاء لون سياسي معين، أو ممن يندرج تحت عبارة "باك صاحبي"، و طبعا بتواطئ مع بعض عديمي الضمير من رجال السلطة المحلية.
و بالمقابل، تضيف مصادر أكادير 24، بأنه يتم هدم بنايات الفقراء البسطاء خصوصا في دواوير أخرى كما هو الشأن بالنسبة لدواوير: تلكيط، كاشط، ابروطن، تاغرات…. و غيرها نتيجة الصراعات السياسية و في إطار تصفية الحسابات، و هو ما أثار حفيظة و استياء الضحايا مما أسموه سياسة الكيل بمكيالين، و سياسة التجاهل التي تنهجها سلطات المنطقة تجاه البناء العشوائي، في المناطق المحضوضة، واعتبروا أن عددا من البنايات بتلك المناطق لا تطابق معايير قانون التعمير، وأخرى لا تتوفر على رخص قانونية من الأصل، إلا أن السلطات لم تقدم على أي خطوة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع، واستغرب المتحدثون لأكادير 24 من أن انتشار البناء العشوائي بهذه المنطقة يأتي بالرغم من أن السلطات الولائية أعطت تعليمات صارمة من أجل الحد من هذه الظاهرة التي خربت صورة وجمالية هذه المنطقة الجبلية، بسبب بناء المنازل والدور السكنية التي نبتت كالفطر مقابل صمت مطبق للسلطات المحلية، التي تخلت عن دورها في محاربة البناء العشوائي، وصار بعض أعوان السلطة يصولون ويجولون، دون حسيب أو رقيب.
هذا، و بالرغم من حلول لجنة تقنية مكونة من عدد من المصالح، بالمنطقة يوم الجمعة الماضية، إلا أن عددا من البنايات العشوائية التابعة للمحضوضين، و التي شيدت مؤخرا، تم إنجاز محاضر بشأنها على أنها بنيت، _ ليس حديثا _ ولكن خلال سنوات 2011، 2014، 2015، 2016، و غيرها، ما يعتبر تزويرا فاحشا للحقيقة و الواقع.
في هذا الإطار، التمس المتضررون من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي التدخل العاجل لفتح تحقيق مع "كومبارس" مافيا البناء العشوائي بدواوير أقصري، و محاربة هذا البناء بالمنطقة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق رجال السلطة المسؤولين بالمناطق التي تعرف استفحال الظاهرة، مع إيفاد لجنة إقليمية لرصد جرائم التعمير المرتكبة بالمنطقة.