مطالب جمعوية بإحداث إقليم جديد بتارودانت

عبرت فعاليات مدنية وجمعوية عن نيتها مراسلة الديوان الملكي ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية خلال الأسابيع المقبلة، للمطالبة بإحداث إقليم جديد بالمجال الترابي التابع لإقليم تارودانت.
واعتبرت الفعاليات المذكورة أن مطلبها هذا ينطلق من كون
الإبقاء على إقليم تارودانت، أكبر إقليم بالمملكة بواقع 89 جماعة، أغلبها قروية، يعني بشكل أوتوماتيكي "الإبقاء على الشروط والعوامل الموضوعية نفسها التي تعيق التنمية".
ويستند ذات المطلب إلى رؤية النموذج التنموي لسنة 2035 ودستور 2011، حيث تعتبر الفعاليات المذكورة أن "الاستمرار في الانضمام إلى أكبر إقليم بالمغرب بواقع 89 جماعة، 81 منها قروية، معيق للتنمية".
في هذا السياق، أعلنت هذه الفعاليات التي يتزعمها منتدى سوس العالية عن إطلاقها حملة بغرض "ضمان الدعم السياسي والمدني للمطالبة بإنشاء إقليم جديد على مستوى منطقة تاليوين تحديدا، على اعتبار أن المسافة بين المجالين الجغرافيين تتجاوز 100 كيلومتر".
وتشدد الفعاليات ذاتها على أن "الفكرة الأساس من كل هذا هي تقسيم إقليم تارودانت إلى إقليمين أو ثلاثة أقاليم، على أن تكون الأولوية لمناطق سوس العالية وتارودانت الشمالية في هذا الصدد، انطلاقا من وجود فارق كبير بينها وبين أولاد تايمة التي تطالب بدورها بعمالة".
في هذا الصدد، نظمت لقاءات مع المجتمع المدني ورؤساء الجماعات بحضور نواب برلمانيين عن المنطقة ذاتها، للترافع عن هذا المطلب الذي ترفعه الديناميات السياسية والمجتمعية والاقتصادية بتارودانت الشمالية أو الجنوبية منذ سنوات.
وخلال هذه اللقاءات، جرى التأكيد على أن "الجماعات التابعة لمناطق سوس العالية خصوصا، ولتارودانت الشمالية عموما، هي الأكثر تضررا من الوضع الحالي للإقليم الذي يتكون من 89 جماعة".
وتبعا لذلك، تمت المطالبة ب"تقريب الإدارة وخدمات المرفق العمومي من المواطنين والمواطنات بجماعات تارودانت الشمالية، وإحداث التنمية بالمجال الترابي لسوس كحق دستوري ومطلب حيوي وآني".
وتجدر الإشارة إلى أن منتدى سوس العالية المدني تمكن منذ تأسيسه سنة 2022 من جمع أزيد من 23 ألف توقيع من الساكنة المحلية وعشرات توقيعات المستشارين الجماعيين وجمعيات المجتمع المدني من أجل الترافع عن مطلب إحداث إقليم جديد بالمجال الترابي التابع لإقليم تارودانت.