طالبت جمعيات ناشطة بمدينة أولاد تايمة خلال يوم دراسي، بإقرار تنسيقية محلية للمطالبة بإحداث عمالة بالمدينة، تزامنا مع التقطيع الإداري المزمع إحداثه في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، واعتبر ممثلو الجمعيات المدنية أن المعطيات الميدانية العامة المتعلقة بجل القرى والمداشر المجاورة، وكذا المعطيات الجغرافية والديموغرافية، بما في ذلك مساحة الدائرة البالغة حوالي 2400 كلم2 وعدد ساكنتها التي تفوق 300 ألف نسمة موزعين على 28 جماعة قروية وجماعتين حضريتين، كلها نقاط إيجابية من شأنها أن تزيد من قوة الملف المطلبي ليصبح الإقليم العاشر بجهة سوس ماسة درعة. وأشار الفاعلون إلى سلبيات بقاء دائرة أولاد تايمة ضمن نفوذ إقليم تارودانت، وما يعنيه ذلك من تأخير التنمية المحلية، وإرهاق كاهل ساكنة دائرة اولاد تايمة بمصاريف ثقيلة وعناء التنقل لإعداد الوثائق والملفات الإدارية لدى المصالح الخارجية، كما أن جل العائدات المادية تؤدى لفائدة دائرة تارودانت، وهو ما يعطل، حسب هؤلاء، تنمية المنطقة، كما يعوق أيضا مسلسل تطور إقليم تارودانت، الذي يعد من أكبر الأقاليم بالمملكة، إذ يتكون حاليا من 89 جماعة وساكنة يصل تعدادها إلى أزيد من 800 ألف نسمة. وأشار المتحدثون إلى أن أولاد تايمة تعتبر من أغنى المناطق الفلاحية، وتعتبر أهم مزود للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية المتنوعة، كما تعد مصدرا أساسيا للحوامض والطماطم الموجهة نحو السوق الخارجية، ناهيك عن الدور الحيوي الذي تلعبه المنطقة في استقطاب عمالة فلاحية مهمة، قادمة من مجموعة من مدن المملكة، خصوصا من مناطق شياظمة وعبدة ودكالة، واستفادتها من فرص شغل قارة وموسمية سواء داخل الضيعات الفلاحية أو بمحطات تلفيف الخضر والفواكه. واستطرد هؤلاء أنه من المنتظر أن يكون وراء إحداث عمالة نتائج إيجابية، منها دمج المناطق النائية التي تعيش على وقع الهشاشة والفقر في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة، وعودة أصحاب رؤوس الأموال من أبناء المدينة للاستثمار في مدينتهم، بدل الاستثمار بمناطق مجاورة بديلة، وكذا تشجيع الجالية على الاستثمار في المنطقة، خصوصا مع الآفاق الرحبة التي أضحت توفرها المدينة بعد إنشاء عدد من المرافق العمومية وإعادة تأهيل البنية التحتية وبناء منطقة صناعية جديدة. سعيد بلقاس
