نقابات تعليمية تدعو لإضراب وطني واعتصام أمام وزارة بنموسى، تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"

دعت أربع نقابات تعليمية أطر التخطيط والتوجيه التربوي إلى خوض إضراب وطني يومي 18 و 19 شتنبر الجاري مع اعتصام يوم الأربعاء 18 شتنبر 2024 ابتداء من الساعة 11:00 أمام مقر الوزارة بباب الرواح، وذلك تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
وحسب ما أوردته كل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) و النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والجامعة الوطنية للتعليم fne، في بيانات متفرقة، فإن الخطوات المقررة تأتي تعبيرا عن رفضها، رفضا قاطعا، مقتضيات مشروع قرار التكوين الخاص بتنزيل المادة 76 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2024.
وتنص المادة 76 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه يدمج سنويا، ابتداء من فاتح يناير 2024 ولمدة ست سنوات، بناء على طلبهم، المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي، بمن فيهم الذين يوجدون في طور التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي (فوج 2022-2024)، والممونون، بمن فيهم الذين يوجدون في طور التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم )فوج 2022-2024 وفوج 2023-2025)، المرتبون جميعهم في الدرجة الأولى على الأقل، في تاريخ تقديم الطلب، وذلك في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم.
في هذا السياق، انتقدت النقابات الأربع إصدار الوزارة لمشروع قرار التكوين الخاص بتنزيل المادة 76 والذي يتضمن مواد تشريعية جديدة تراجعية تحول منطوق هذه المادة من إدماج للمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي في إطار مفتش إلى تغيير للإطار مشروط باستيفاء مجزوءات وإنجاز بحث واجتياز امتحان التخرج.
وشددت ذات النقابات على تمسكها بتنزيل المادة 76 من النظام الأساسي تنزيلا سليما يراعي تكوين وخبرة المستشار في التوجيه والتخطيط، ويحترم مبدأ الإدماج ويصون الوضعية الإدارية للأطر المعنية بعد التكوين.
وفي سياق متصل، عبرت النقابات ذاتها عن رفضها إثقال كاهل أطر التوجيه والتخطيط بمهام خارج ما هو منصوص عليه في القانون الأساسي، وتكليف الخريجين من المستشارين في التوجيه بالعمل داخل المكاتب بالمديريات الإقليمية ضدا على كل المذكرات والقوانين.
وخلصت البيانات النقابية إلى ضرورة إقرار التعويض عن التكوين لجميع خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي، وتوفير وسائل العمل الضرورية لكافة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وصرف التعويضات الجزافية والتعويض عن التنقل، وضمان استفادة أطر التوجيه من المنحة المخصصة لمدارس الريادة أسوة بباقي الأطر ذات نفس المسار التكويني.