بعد توصل اللجنة إلى نتائج جديدة.. بنموسى يعلن نهاية الحوار حول النظام الأساسي

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين بالرباط، أن اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلتا إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.
وقال بنموسى، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ، إن الطرفين "توصلا خلال اجتماعاتهما التي امتدت منذ يوم الجمعة الماضي، إلى اتفاق بخصوص عدد من التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم".
وأضاف الوزير أن مخرجات هذه الاجتماعات سيتم تضمينها في اتفاق سيوقع يوم غد الثلاثاء.
من جانبهم، سجل ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع كان فرصة "للحسم في كل التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي" عبر التطرق "الشامل لكل مواده"، معبرين عن تفاؤلهم إزاء نتائج الاجتماع و"التطور الإيجابي" الذي طبع المناقشات.
وأشاروا إلى أن الاتفاق النهائي الذي سيتم توقيعه يوم غد سيسهم بالتأكيد في "إعادة الدفء إلى المدرسة العمومية وعودة التلاميذ إلى الأقسام"، مشيدين بالتجاوب الملموس الذي أبانت عنه اللجنة الوزارية طيلة الاجتماعات.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تضم، بالإضافة إلى السيد بنموسى، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد ترأس يوم 10 دجنبر بالرباط، اجتماعا تم خلاله التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
وخلص لقاء اليوم الاثنين بين النقابات التعليمية الخمس واللجنة الوزارية المكلفة بحل مشاكل قطاع التعليم إلى احتساب سنتين اعتباريتين في الأقدمية للمتصرفين التربويين،فوج 2020/2022 وسنة اعتبارية في الأقدمية لفوج 2023.
وقررت اللجنة أن تمنح موظفي الوزارة المقصيين من خارج السلم أثرا إداريا يحتسب منذ سنة 2021، وتحويل الاستفادة من زيادة الأجر ب 1000 درهم لخارج السلم من الرتبة 5 إلى الرتبة 3. كما سيتم منح 500 درهم إضافية للمبرزين تحتسب لهم في المعاش.
وأوضحت مصادر جريدة العمق أن المجتمعين اتفقوا على حذف مهام المراقبة للمتصرفين، ودمج مختصي الإدارة والاقتصاد الممارسين لمهام التسيير في إطار ممون ودمج الممارسين للمهام الإدارية في إطار متصرف إداري لوزارة التربية الوطنية.
كما اتفق المجتمعون بخصوص الزنزانة 10 على الانتقال من 4 سنوات إلى خمس سنوات اعتبارية، مع الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة الأفواج 93/94/95/96/97/98 .
وبالنسبة لمستشاري التخطيط والتوجيه، تضيف مصادر الجريدة، انه بالإضافة إلى زيادة تكميلية قدرها 300 درهما، سيدمج بصفة استثنائية، ابتداء من فاتح يناير 2024، المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي والممونون، المرتبون جميعهم في الدرجة الممتازة أو في الدرجة الأولى، وأولئك الذين سيرتبون في الدرجة الممتازة أو الدرجة الأولى خلال سنوات الإدماج، المزاولون مهامهم والمتدربون بمركز التوجيه والتخطيط التربوي عند صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
واوضحت أنهم سيدمجون على التوالي في إطار مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة أو الدرجة الأولى، وفي إطار مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة أو الدرجة الأولى، وفي إطار مفتش الشؤون المالية من الدرجة الممتازة أو الدرجة الأولى.
وتتم عملية الإدماج عبر خمسة (5) أفواج٬ حيث يدمج فوج كل سنة (من فاتح يناير 2024 إلى فاتح يناير2030) بناء على معيار الأقدمية الفعلية في الإطار. وتشمل عملية الإدماج جميع خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي من 2005 إلى 2024 وكذا جميع الممونين في الفترة المذكورة. كما سيستفيد المدمجون من تكوين عن بعد مدته ثلاثة أشهر يختتم بتقديم تقرير عن مجزوءات التكوين، ويعينون في المديريات التي يشتغلون فيها خلال موسم إدماجهم.