تزنيت: مستشارون يطالبون بفتح تحقيق في ظروف انقلاب سيارة تابعة لمجلسهم الجماعي

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24
طالب مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي الركادة بإقليم تزنيت بفتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات انقلاب سيارة تابعة لجماعة الركادة خارج أوقات العمل.
المتصفح الخاص بك لا يدعم تشغيل الفيديو.
ووجه هؤلاء الأعضاء شكاية إلى والي جهة سوس ماسة سعيد أوزازي، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أفادوا فيها بأن "سيارة المصلحة التابعة لجماعة الركادة (...)، تعرضت يوم الجمعة 23 غشت الماضي، في حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا، لحادث انقلاب على الطريق الوطنية رقم 1908 الرابطة بين أولاد جرار وسيدي أحمد أو موسى".
وأضاف هؤلاء أن الحادثة خلفت أضرارا جسيمة على مستوى سيارة المصلحة المذكورة بعد انقلابها ثلاث مرات، لافتين إلى أن هذه الحادثة "وقعت خارج أوقات العمل المعمول بها"، معتبربن أن هذا الأمر يعد "خرقا واضحا للمذكرات التي أصدرتها وزارة الداخلية في الجانب المتعلق بضبط استغلال سيارات الجماعات".
وأوضح المنتخبون أن الحادثة التي تعرضت لها سيارة المصلحة التابعة لجماعة الركادة، خلال سياقتها من طرف النائبة الثالثة لرئيس المجلس الجماعي "تحيط بها مجموعة من الخروقات التي تستدعي فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات".
ولفت الأعضاء إلى أن "وثيقة الإذن بمهمة، المتعلقة باستغلال سيارة المصلحة موضوع الحادثة، تشوبها مجموعة من الشكوك بخصوص توقيت إنجازها وتوقيعها، فضلا عن كونها تتضمن أن المهمة التي كانت النائبة بصددها هي زيارة المجلس الإقليمي، الذي يوجد مقره بمدينة تزنيت، على الساعة الثالثة، في حين وقعت الحادثة على الساعة العاشرة والنصف ليلا بعيدا كل البعد عن مقر المؤسسة المعنية".
وسجل الموقعون على الشكاية أن "دفتر تتبع السيارة أيضا لم تسجل فيه أية معطيات تحيينية خاصة بتتبع السيارة منذ تاريخ 2 نونبر 2023 إلى غاية يوم وقوع الحادثة، وهو ما يعتبر تحايلا على القانون"، وفق تعبيرهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت كانت قد فتحت بحثا تمهيديا في الحادثة التي تعرضت لها سيارة جماعة الركادة، واستمعت إلى مجموعة من الأطراف تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية تزنيت.