شبهات تبييض أموال تلاحق "بنوكا متنقلة"

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24

المتصفح الخاص بك لا يدعم تشغيل الفيديو.
استنفرت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية عناصرها بعد التوصل بإخباريات وتصريحات حول الاشتباه في تبييض أموال من طرف بنوك متنقلة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد فتحت الهيئة أبحاثا موسعة بشأن نشاط مريب لهذه البنوك التي أصبحت تنشط بشكل متزايد في الدار البيضاء، وتقدم خدمات ائتمانية خارج القانون لرجال أعمال ومستثمرين ومنعشين عقاريين مقابل فوائد عالية وضمانات مختلفة.
وأوضحت ذات المصادر أن الأبحاث كشفت ارتباط أصحاب هذه البنوك بعلاقات متشعبة مع رجال أعمال ونافذين في العاصمة الاقتصادية، حيث قدموا تمويلات نقدا لصفقات استيراد ومشاريع عقارية متوقفة بفوائد عالية، مستغلين تشديد البنوك تدابيرها الاحترازية فيما يتعلق بالقروض الموجهة إلى المقاولات.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن جهات التمويل التي تزاول أنشطة ائتمانية خارج الإطارات المرخصة من قبل بنك المغرب فرضت، إلى جانب الفوائد عالية على القروض التي تمنحها، ضمانات مختلفة، تجاوزت الشيكات إلى حصص في رساميل شركات وسندات ملكية عقارات ومنقولات.
وأكدت المصادر سالفة الذكر أن الأبحاث الجارية كشفت اعتماد أصحاب "البنوك المتنقلة" طرقا فريدة في تحصيل ديونهم، من خلال وضع نظام فوائد تصاعدي، حسب مدة الاستحقاق، خصوصا في التمويلات والقروض الممنوحة لصفقات تجارية سريعة، من قبيل الاستيراد والبيع بالجملة.
ونبهت المصادر ذاتها إلى استعانة أصحاب البنوك المشبوهة أنشطَتُهم بمعطيات واردة عن إدارات مختلفة، بينها المحكمة التجارية في الدار البيضاء والمديرية الجهوية للضرائب وغيرها، للتثبت من الوضعية القانونية والمالية لطالبي القروض قبل تمكينهم من المبالغ التي يحتاجونها.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع البنكي يتصدر قائمة مزودي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بتصاريح الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تقوم بفتح أبحاث موسعة وتحقيقات دقيقة بشأنها.
ويشار أيضا إلى أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تلقت ما مجموعه 5 آلاف و171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال خلال سنة واحدة فقط، فيما أحالت على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ما مجموعه 54 ملفا، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق جميعها بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال وبتمويل الإرهاب.