ارتفاع التصريحات بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ب50 % بين 2017 و2018

كشفت “وحدة معالجة المعلومات المالية”، أنها أحالت منذ إحداثها سنة 2009 وإلى حدود نهاية سنة 2018، ما مجموعه 107 مذكرات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. في حين بلغ عدد المذكرات المحالة على النيابة العامة سنة 2018، ما مجموعه 15 مذكرة، منها 12 متعلقة بغسل الأموال و3 مذكرات متعلقة بتمويل الإرهاب. جاء ذلك في التقرير السنوي لسنة 2018، الذي سلمه رئيس الوحدة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني في 15 نونبر الجاري.
وسجل التقرير أن سنة 2018 كانت “سنة استثنائية من حيث عدد التصريحات بالاشتباه”، بحيث أنه، ولأول مرة، تم تجاوز عتبة الألف تصريح. وقد وصل عدد التصريحات بالاشتباه التي تلقتها الوحدة 1088 تصريحا، منها 1059 تتعلق بغسل الأموال، و29 مرتبطة بتمويل الإرهاب.
وتخضع عدة مؤسسات وأشخاص اعتباريين لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقطاع المالي، وهي مؤسسات الائتمان، والهيئات المعتبرة في حكمها وسوق الرساميل، وقطاع التأمين وإعادة التأمين والصرف.
وتلقت الوحدة منذ إحداثها ما مجموعه 3432 تصريحا بالاشتباه من القطاع المالي. وارتفعت عدد التصريحات بالاشتباه بنسبة 50 % بالمقارنة مع سنة 2017، وأزيد من %256 بالمقارنة مع سنة 2014، “مما يدل على التزام كبير للمصرحين بالقطاع المالي، الذين أصدروا المزيد من التصريحات خلال الثلاث سنوات الأخيرة”.
وتتوزع هذه التصريحات ما بين 16 بنكا و6 مؤسسات أداء و3 شركات تأمين وإعادة التأمين، و3 شركات لقروض الاستهلاك، وشركة لتدبير وسائل الأداء وجمعية للقروض الصغرى وشركة للبورصة.
ويعتبر القطاع البنكي أكبر المصرحين للوحدة خلال 2018. أما فيما يخص شركات تدبير وسائل الأداء ومؤسسات الأداء، فقد وصل عدد المصرحين إلى 7 سنة 2018، مقابل 5 و9 على التوالي خلال سنتي 2016 و2017، كما أن بعض القطاعات تظهر لأول مرة ضمن فئة المصرحين، ويتعلق الأمر ببنك تشاركي وشركة للبورصة.
أما المصرحون من فئات الخاضعين في القطاع غير المالي لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهم
المحامون، الموثقون، كتاب العدل، ومراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي، كازينوهات وألعاب الكازينو على الإنترنت، والوسطاء العقاريون، وتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة وتجار العاديات أو الأعمال الفنية، ومقدمو الخدمات الذين يتدخلون في إحداث المقاولات وتنظيمها وتوطينها.
وخلال سنة 2018 توصلت الوحدة ب3 تصريحات فقط، بالاشتباه من طرف الأشخاص الخاضعين في القطاع غير المالي، ما “يدل على ضعف قدرة القطاع على إصدار تصريحات بالاشتباه”. وصدرت تلك التصريحات المرتبطة بغسل الأموال عن محاميين اثنين وكازينو واحد.
أما التصريحات التلقائية الوطنية الواردة على الوحدة، فبلغت 8 تصريحات سنة 2018، مما يشكل زيادة بنسبة % 33,33 بالمقارنة مع العام الماضي. وتعد الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وكذا مكتب الصرف أهم مصدرين للتصريحات التلقائية خلال السنوات الثلاث الماضية.
كما أُحدثت “وحدة معالجة المعلومات المالية” بموجب المادة 14 من القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومرسومه التطبيقي الصادر في 24 دجنبر 2008. وتم تنصيب رئيس الوحدة وأعضائها من قبل الوزير الأول بتاريخ 10 أبريل 2009، علاوة على تعيين رئيس جديد لها بتاريخ 14 دجنبر 2017.
وتمارس الوحدة مهامها في عدة مجالات، منها جمع ومعالجة وطلب المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه في أن لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واتخاذ القرارات بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، وممارسة حق طلب المعلومات من الأشخاص الخاضعين والإدارات وأشخاص القانون العام والقانون الخاص الآخرين، وتبادل المعلومات المالية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية، فضلا عن إحالة الحالات التي من شأنها أن تشكل جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب على النيابة العامة، وتكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.