مستجدات مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا.

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
في مستجدات مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا، أعلنت الشركة الإسبانية للدراسات المتعلقة بالربط الثابت عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA) مؤخرًا عن طرح مناقصة لتأجير أربعة أجهزة لقياس الزلازل البحرية مع خيار الشراء، بهدف دراسة قاع البحر في إطار مشروع النفق المزمع إنشاؤه لربط إسبانيا بالمغرب.
تسعى الشركة للحصول على هذه الأجهزة الأربعة لقياس الزلازل البحرية (OBS) بهدف إجراء دراسة زلزالية تكتونية في مضيق جبل طارق على مدى ستة أشهر، تبدأ من تاريخ تسليم الأجهزة إلى المعهد الملكي ومرصد البحرية في سان فرناندو (قادش). وتبلغ قيمة المناقصة 488 ألف يورو شاملة الضرائب، وفقًا لما نقله موقع "إل دياريو" الإسباني.
المتصفح الخاص بك لا يدعم تشغيل الفيديو.
كانت إسبانيا والمغرب قد وقعتا في عام 1980 اتفاقية لمشروع الربط الثابت بين أوروبا وأفريقيا. وتم إنشاء شركتين لدراسة جدوى المشروع: الشركة الإسبانية (SECEGSA) والشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) من الجانب المغربي. ومنذ ذلك الحين، تم إجراء العديد من الدراسات لفهم التحديات الجيولوجية والمحيطية والزلزالية والمناخية للمنطقة.
ووفقًا للمناقصة المطروحة، تم نشر ثلاثة أجهزة لقياس الزلازل في عام 2014 بالتعاون مع السفن البحرية الإسبانية. وبعد دراسات متعددة، تم اختيار خيار بناء نفق بدلاً من جسر. ومن المتوقع أن يمتد النفق لمسافة 38.5 كيلومترًا، منها 27.7 كيلومترًا تحت البحر، وسيربط بين "بونتا بالوما" بالقرب من طريفة ومدينة طنجة.
يعد هذا النفق "مشروعًا استراتيجيًا" للبلدين، اللذين يعملان على تنفيذه قبل كأس العالم 2030 الذي ينظم بشكل مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.
وسيُسهم النفق الذي سيربط بين المغرب وإسبانيا، وبالتالي بين إفريقيا وأوروبا، في "تعزيز شبكات النقل بين البلدين وخلق فضاء تعاون غير مسبوق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي"، وفقًا لتصريحات SECEGSA.