اكادير .. مراكز تدليك تتحول ل" أوكار سرية " مشبوهة لممارسة ألوان مختلفة من الفاحشة و الفساد.

تحولت مجموعة من مراكز التدليك في أكادير إلى "أوكار سرية" للدعارة و ممارسة ألوان مختلفة من الفاحشة و الفساد، حيث تدرّ هذه الفضاءات أموالاً طائلة على مالكيها و مستغليها عبر أرباح الخدمات المشبوهة.
وقد انتشرت الصالونات العادية والراقية في مجموعة من الأحياء بأكادير، غير أن هذه الصالونات لم تعد كلها فضاءََ فقط للاسترخاء والهروب من مشاكل الحياة اليومية، بل أضحت "أوكارًا لدعارة مقننة" تقبل عليها مختلف الشرائح.
وقد تتنوع الخدمات الجنسية المقدمة داخل هذه الصالونات بين "جنس سطحي" وممارسة جنسية كاملة، حسب القدرات المالية للزبائن، الذين أصبح عدد كبير منهم "مدمنًا على هذا النوع من الجلسات
و وصلت هذه الخدمات إلى درجة تسويقها عبر إشهارات بمواقع التواصل الاجتماعي .
و أدى غياب تدخلات السلطات العمومية حول قانونية تلك الفضاءات و مدى توفرها على ترخيص الاستغلال، بالإضافة إلى غياب المراقبة الأمنية في هذا الشأن .
ظاهرة " صالونات الماصاج " أصبحت تثير سخطا كبيرا لدى شريحة من المواطنين خاصة المتواجدة بالأحياء كحي الداخلة و الحي المحمدي و الباطوار و المسيرة و ليراك و غيرها و التي تهدد الأمن الأخلاقي للأسر .
و ينص الجانب القانوني و الإداري على أنه يجب على الراغب في الحصول على رخصة فتح مركز التدليك، أن يقدم طلبا في هذا الشأن للجهات المعنية بالأمر، وعلى ضرورة الحصول على رخصة مسلمة من والي الجهة صنف رخصة التدليك غير الرياضي، حيث يتم إجراء بحث معه من طرف مصالح الأمن.
كما يلزمه القانون احترام مجموعة من المقتضيات، خاصة تأمين المحل ضد المخاطر وحوادث الشغل، وفصل جناح التدليك الخاص بالرجال عن الجناح المخصص للنساء، واعتماد الستائر فقط بدل الأبواب المغلقة أو عند الاقتضاء أبواب نصف مغلقة من الأسفل، والتقيد بقواعد المروءة والأخلاق، وتجنب كل الممارسات التي تتنافى مع حسن السلوك والتقاليد الإجتماعية، مع الإستعانة بمستخدمين متوفرين على شهادة مهنية في المجال ومتوفرين على تجربة لا تقل عن سنة، وإلزامهم بإجراء فحص طبي كل سنة، فضلا عن إجراء تحاليل دورية للمواد والمستحضرات المستعملة في التدليك قبل استعمالها.
كما أن عددا من مراكز التدليك لا تحترم مقتضيات دفتر التحملات الذي تم إعداده من طرف الجهات المعنية، وكذا بسبب رفض مصالح المجلس البلدي لمدينة أكادير المصادقة على التصاميم الخاصة بهذه المحلات، التي تعتبر في الأصل فيلات أو شققا سكنية غير معدة لأغراض تجارية .