يوسف بوميا يسائل رئيس جماعة تزنيت بخصوص ارتفاع المبلغ الباقي استخلاصه: هل من إجراءات فعّالة للتصدي للتحدي المالي؟

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24

في إطار دورته لأكتوبر 2024، قدّم العضو الإتحادي يوسف بوميا سؤالًا كتابيًا إلى رئيس مجلس جماعة تزنيت، تساءل من خلاله عن الإجراءات المتخذة للحد من ارتفاع المبلغ الباقي استخلاصه في ميزانية الجماعة، والذي بات يشكل هاجسًا يؤثر على الحكامة المالية والتسيير الجماعي.
أرقام مقلقة وتصاعد مستمر.
جاء في السؤال الكتابي لبوميا أنّ المبلغ الباقي استخلاصه شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ سنة 2022 حوالي 36 مليون درهم، قبل أن يرتفع إلى أكثر من 41 مليون درهم في سنة 2023، بنسبة زيادة تقدّر ب 15.7 بالمائة.
هذه الأرقام، بحسب بوميا، تعكس تحديًا ماليًا يفرض ضرورة اتخاذ تدابير جدية وفعالة للحد من هذا الارتفاع واستعادة التوازن المالي المطلوب.
أهمية تحصيل المداخيل لتحقيق التنمية المحلية.
لا يُخفى على أحد الدور المحوري لتحصيل المداخيل في تحقيق التنمية المحلية وضمان الاستمرارية المالية للمشاريع والبرامج التنموية.
إذ يشكل الباقي استخلاصه مشكلة تؤثر سلبًا على الأداء الجماعي، خصوصًا إذا تجاوز مستويات معينة.
وفي ظل هذا الوضع، تبرز أهمية العمل على تحسين آليات التحصيل واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تراكم المبالغ غير المستخلصة.
هل من إجراءات ملموسة على أرض الواقع؟
يوسف بوميا لم يكتفِ بعرض الأرقام فقط، بل طالب بتوضيح الإجراءات التي قام بها المجلس الجماعي للحد من هذه الظاهرة المالية المقلقة، وما إذا كانت هناك خطط مستقبلية تهدف إلى تحسين أداء التحصيل وتطوير النظام المالي للجماعة.
هذا التساؤل يطرح أيضًا مسألة الحكامة المالية ومدى جدية السلطات المحلية في التعامل مع التحديات المالية التي تواجه الجماعات الترابية.
الحاجة إلى استراتيجيات جديدة وشاملة.
لمواجهة هذا التحدي، يجب على جماعة تزنيت التفكير في استراتيجيات جديدة تشمل تحسين عمليات التحصيل، وإطلاق حملات تحسيسية لتشجيع المواطنين على تسوية وضعياتهم المالية، بالإضافة إلى تبني حلول مبتكرة كتقنيات التحصيل الإلكتروني وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص لتفعيل آليات جديدة تُسهّل عملية التحصيل.
يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة المجلس الجماعي لتزنيت على مواجهة هذه الأزمة المالية بفعالية، وإيجاد حلول حقيقية للحد من ارتفاع المبلغ الباقي استخلاصه.
الإجابة عن سؤال يوسف بوميا، ومعها الإجراءات الفعلية التي ستُتخذ في المستقبل القريب، ستكشف عن مدى التزام المجلس بتحقيق حكامة مالية فعّالة تخدم مصلحة الساكنة وتدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.