مناقشة وتدارس إشكالية الباقي استخلاصه الذي يمثل معضلة تعاني منها أغلبية الجماعات الترابية بإقليم بركان.. 90835 مليون درهم قيمة المبالغ غير المستخلصة..‼

احتضنت عمالة إقليم بركان يوم 09 أبريل 2015 اجتماعا خصص لمناقشة وتدارس إشكالية الباقي استخلاصه الذي يمثل معضلة تعاني منها أغلبية الجماعات الترابية بإقليم بركان. ترأس هذا الاجتماع السيد عبد الحق حوضي عامل صاحب الجلالة على الإقليم و بحضور كل من الخازن الإقليمي لبركان و رؤساء الجماعات الحضرية والقروية و القباض و حيسوبي المداخيل بالجماعات و رجال السلطة. و تميز اللقاء بالكلمة التوجيهية لعامل الإقليم والتي أشار فيها إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها عملية تحصيل الباقي استخلاصه برسم السنوات المالية الفارطة، والذي أصبح يعرف منحا تصاعديا وتراكما منهجيا حسب صور نمطية أدت إلى ارتفاع المبالغ غير المستخلصة والتي تقدر ب 90835 مليون درهم (31/12/2014)،( 70 % منها تهم الجماعة الحضرية لبركان )، والتي ظلت مخلدة في ذمة الملزمين لسنوات عدة ، دون تفعيل إجراءات المتابعة القانونية الحاسمة لاسترجاعها وذلك راجع إلى عدم جدوى الإجراءات التى تمت صياغتها و التي يستوجب تفعيلها لعدة عوامل وأسباب ذاتية تارة وموضوعية تارة أخرى، وأحيانا قد لا تجد لها مبررا مقنعا، خاصة ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والهيكلية والنسقية للجماعات الترابية التي أصبحت تعاني من ضعف في التدبير المالي و المحاسباتي الناتج عن ضعف تأطير المصالح المالية للجماعات الترابية بالكفاءات اللازمة والأطر المتمرسة ذات التخصصات التقنية و المحاسباتية.. كما أشار السيد العامل أيضا على تأكيده سابقا خلال الاجتماع الذي انعقد في هذا الإطار بتاريخ 02 اكتوبر2014 ، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لهذه الوضعية غير اللائقة وسد العجز المتمثل في تحصيل الباقي استخلاصه بهدف دعم الموارد المالية للجماعات الترابية وعلى تفعيل الإجراءات الضرورية كالحرص على تطبيق المقتضيات المنظمة لتدبير الجبايات المحلية إنطلاقا من عملية إحصاء المادة الجبائية وأوعيتها مع تفعيل عمليات التحصيل والمتابعات القانونية لرفع إشكالات ومعيقات الاستخلاص عبر تفعيل جميع المساطر والطرق القانونية المتعلقة بالمتابعات الجبائية، العمل على هيكلة الإدارة الجبائية حتى تتماشى مع مستلزمات حسن تدبير الجبايات المحلية ودعمها بالتجهيزات والمنظومات المعلوماتية والأطر القادرة على إدارة الفعل الجبائي، اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحصيل الموارد المستحقة في إطار تكوين لجن محلية تتألف من الآمرين بالصرف والقباض والمحصلين وأعضاء لجن المالية والميزانية ومقرري الميزانية بالجماعات الترابية و السلطة المحلية..
ولتحقيق التنمية المنشودة وضمان الاستقلالية والمناعة المالية أكد السيد العامل، من جهة أخرى، على ضرورة توفر الجماعات الترابية على موارد مالية قارة وكافية، مع اعتماد أدوات التسيير الأمثل و وسائل الحكامة التدبيرية الرشيدة في المجالات المالية ، من خلال إجراء التدابير التالية :
إحداث خلية داخلية للمراقبة والتوجيه.
بلورة استتراتيجية فعالة لتدبير الموارد المالية والنفقات تعتمد على العقلنة والترشيد في التسيير.
إعداد ميزانيات جماعية لاتخضع للطابع المحاسباتي الصرف بل يجب ملائمتها مع حجم الموارد والعائدات وكذا حاجيات المخططات الجماعية للتنمية والتي تكون قابلة للتجسيد والتفعيل حسب معطيات البرمجة الواعية للمشاريع التنموية .
خلق آليات داخلية للمراقبة والتدقيق والتوجيه تمكن من توفر المعلومات اللازمة وتعكس الوضعيات الراهنة بطريقة فعالة وناجعة.
العمل على إعداد تقارير دورية تعكس الوضعية الحقيقية للجماعات بمناسبة تنفيذ الميزانية السنوية من حيث حجم المداخيل والنفقات مما يضمن التوازن المالي .
العمل على إعداد استتراتيجية فعالة لتحسين أداء المرفق العمومي الجماعي والرفع من مردوديته وعائداته المالية ( مداخيل جبايات – اكرية – تدبير مفوض – عقود امتياز – شركات ........)
الاختيار الأفضل لنمط التدبير المفوض المرتكز على جودة الخدمات مقابل التكلفة المنخفضة
الرفع من مستوى علاقة التعاون والتآزر والشراكة بين الجماعات الترابية والأجهزة الإدارية والمالية المعنية في إطار التنسيق وتكاثف الجهود .
الرفع من حجم الموارد المالية الذاتية وذلك من خلال إعداد بحث تشخيصي تشاركي للموارد المالية المتوفرة أو تلك التي يمكن تعبئتها لفائدة الجماعة، و تأهيل الموارد البشرية ودعمها بالوسائل والإمكانيات اللازمة، و خلق خلية للتواصل والتحسيس والتوعية ونقل المعلومة في المجال الضريبي والمالي، و كذا العمل على بلورة خطة تدبيرية وفعالة من أجل
الرفع من الموارد المالية حسب المفهوم المقاولاتي ، و العمل على اتخاذ التدابير التي من شأنها تحفيز الاستقرار وخلق فرص الشغل وإنعاش الدورة الاقتصادية مما سيساهم في دعم الموارد المالية الجماعية والبحث عن وسائل التمويل الممكنة في حدود قدرة الجماعة:(إمدادات – مساهمات- قروض – تمويل ذاتي – شراكات – تعاون لا ممركز).
من جهته أكد السيد الخازن الإقليمي لبركان أنه رغم كل هذه التوجيهات وكذا الجهود المبذولة، لازالت المبالغ المتعلقة بالباقي استخلاصه تشكل غلافا ماليا مهما ، يتطلب المزيد من الحزم وتكثيف المبادرات وإجراء كل التدابير القانونية والتحسيسية والتواصلية لتحقيق المبتغى حيث لم تتمكن الجماعات الترابية من استخلاص سوى50 ./. من الباقي استخلاصه في حين ان المعدل الوطني هو 70 ./. مما أصبح يؤثر بشكل مباشر على مالية الجماعات الترابية بصفة خاصة وعلى التدبير العمومي للشأن المحلي وعلى حفز الاستثمار المحلي بصفة عامة، وكذا على أوراش التنمية الشمولية والمستدامة .وألح في الأخير على ضرورة تفعيل التدابير السالف ذكرها للتمكين من بلوغ الأهداف المنشودة.