بلدية اكادير تحرم من أزيد من 31 مليار .

بلغ المبلغ الباقي استخلاصه من مداخيل التسيير الخاصة بالجماعة الحضرية لأكادير ما مجموعه 315292504.62 في حين بلغ مجموع المداخيل المقررة 707124758.36 ومبلغ المداخيل المحققة 391832253.74، واعتبر متدخلون خلال جلسة التداول في الحساب الاداري التي انعقدت عشية اليوم الأربعاء 7 مارس 2012 بأن المدبرين للشان المحلي لبلدية اكادير ليست لديهم القدرة لتجسيد الحكامة الجيدة بسبب عدم التوصل بالاستحقاقات الأساسية، وهو ما يشكل عائقا أمام تحقيق التنمية الشاملة بالمدينة، و يحرم بالتالي خزينة البلدية من مبالغ هامة جدا.
هذا، و من الرسوم التي لم تستخلص المداخيل المقررة بخصوصها، الرسم المفروض على المؤسسات الخاصة والمقدر الباقي استخلاصه منها ما مجموعه 821814.17، و الضريبة المفروضة على الاقامة في المؤسسات السياحية والبالغ ما مجموعها 29608485.85 من اصل 65818044.66 و الضريبة على الملاهي المقدرة ب: 609967.22 وكذا ضريبة المباني والتي بلغ الباقي استخلاصه منها ما مجموعه 1333394.60 وأيضا الباقي استخلاصه من رسم الخدمات الجماعية والمقدر ب 58878048.77 وكذا الضريبة على محال بيع المشروبات والمقدر المبلغ الباقي استخلاصه منها ما مجموعه 14022867.94 وغيرها من الرسوم.
وفي رده على هذه النقطة اكد نائب رئيس المجلس البلدي محمد الحلايسي بان الباقي استخلاصه يشكل معضلة على الصعيد الوطني مؤكدا بان هناك مبالغ يتعذر استخلاصها
بسبب ما سماه مدونة التحصيل التي وصفها ب”المعقدة”، مضيفا بأن هناك مؤسسات افلست ما زالت بدمتها مبالغ ضخمة لكن لا يمكن استخلاصها، كما لا يمكن التشطيب عليها. واعتبر الحلايسي بان 80 بالمائة من الضرائب تديرها الدولة في شخص وزارة المالية حيث يقوم القابض باستخلاصها ويمنح للبلدية نصيبها، و أكد الحلايسي بان مداخيل الاراضي الغير المبنية عرفت قفزة نوعية شملت كل البقع وتم اخضاعها للرسم وما هو آت سيكون مهما، وذكر بهذا الخصوص بانه تم توجيه اندارات وفيها مبالغ مهمة إلى عدد من المؤسسات الكبيرة في المدينة ومنها الضحى و “لاسميت” و العمران وغيرها.
في هذا الاطار طالب متدخلون خلال الجلسة النواب البرلمانيين بالمجلس الى طرح سؤال يتعلق باشكالية تحصيل المداخيل خصوصا المرتبطة بالمؤسسات الفندقية وبالأخص التي تعرضت للافلاس، في المؤسسة التشريعية، على اعتبار كون هذا الملف هو تشريعي بامتياز لتداخل جهات أخرى فيه كوزارة المالية و السياحة.
يذكر ان أعضاء المجلس صوتوا بالاجماع على الفصول الخاصة بالحساب الاداري مع امتناع عضوين.