غرفة جرائم الأموال تدين ستة جنود لحراسة الحدود بالسجن و الغرامة.

أدانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط ستة جنود من الفوج الأول لحراسة الحدود بشاطئ القنيطرة، بالسجن و الغرامة على خلفية متابعتهم في حالة اعتقال بتهم تلقي الرشوة، والاتجار بالمخدرات، والمشاركة في تصديرها، حيث بلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقهم 20 سنة سجنا نافذا.
وقضت المحكمة بحكم أربع سنوات سجنا نافذا على متهمين رئيسيين في الملف، بينما حُكم على أربعة جنود آخرين بثلاث سنوات سجنا لكل واحد منهم، ليصل مجموع الأحكام المفروضة عليهم إلى 12 سنة، كما ألزمت المحكمة المتهمين الستة بدفع مبلغ تضامني قدره 93 مليون سنتيم لصالح المطالب بالحق المدني.
وقد كانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بالرباط قد أحالت ثمانية أشخاص في حالة اعتقال، تتراوح أعمارهم بين 45 و25 سنة، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط بداية شهر يناير من هذا العام.
وبعد الاستماع إلى المتابعين في إطار التحقيقات الأولية، أُحيلوا على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، حيث تمت متابعتهم بتهم تلقي مبالغ مالية لأداء أعمال غير مشروعة، الامتناع عن أداء واجباتهم، والمشاركة في نقل وحيازة المخدرات، إضافة إلى محاولة تصديرها والاتجار فيها وتسهيل استعمالها من قبل الغير.
وتفيد معطيات الملف أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المتهمين في التستر على تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر شواطئ القنيطرة.