المودن: الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، بداية مرحلة جديدة وعلى الساكنة المساهمة في إنجاحها.

أكد محمد المودن، رئيس مجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة للتوزيع، بأنه انطلقت مرحلة جديدة في تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بسوس ماسة منذ الثلاثاء 15 من أكتوبر 2024 بعد إطلاق الخدمة الفعلية لعمل الشركة الجهوية متعددة التخصصات سوس ماسة الفاعل الأساسي والوحيد بالجهة المكلف بتدبير هذه المرافق العمومية.
وأضاف المودن، بأن الشركة الجهوية متعددة الخدمات عبارة عن منظومة جديدة ومتكاملة لتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، مسترسلا بالقول بأنه يمكن للجماعات ومجموعاتها أن تعهد إليها، داخل مدار ترابي جهوي، من خلال عقد التدبير الذي يعتبر آلية مركزية في حكامة تدبير العلاقة بين صاحب المرفق وبين الشركة بمواكبة من مصالح وزارة الداخلية.
وأشار المودن إلى أن رأسمال الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة يبلغ 150 مليون درهم تتوزع بين المساهمين بنسب متفاوتة. نسبة 25 بالمائة للدولة، ولمجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة للتوزيع 40 بالمائة، وجهة سوس ماسة بنسبة 10 بالمائة، أما للمكتب الوطني للماء والكهرباء فله نسبة 25 بالمائة المتبقية.
و أكد المودن خلال ندوة صحافية للنادي الجهوي للصحافة بأكادير، بأن الشركة باشرت عملها، عبر عقد تدبير مدته 30 عاما تم إبرامه مع مجموعة الجماعات سوس ماسة للتوزيع، باعتبارها صاحب المرفق. وتم رصد غلاف مالي للاستثمار خلال هذه الفترة يقدر بقيمة 19،69 مليار درهم، مع 7،02 مليار درهم مخصصة لقطاع الماء الصالح للشرب، و4،34 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، و8،33 مليار درهم لقطاع التطهير السائل، مؤكدا بأن الغاية من هذا العقد، يروم تقديم خدمات ذات جودة عالية لأكثر من 3،5 مليون نسمة، موزعة على 180 جماعة ترابية بالجهة: عمالة أكادير إداوتنان، عمالة إنزكان أيت ملول، إقليم اشتوكة أيت باها، إقليم تزنيت، إقليم تارودانت وإقليم طاطا.
وفي سياق آخر، أكد رئيس مجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة للتوزيع، أن الشركة الجهوية متعددة التخصصات تتميز بفريق مغربي محترف يجمع بين خبرات متنوعة في قطاع الماء والكهرباء، ما يجعل من التنوع قوة في تحقيق النجاح. كما أن الشركة ستركز على تطوير الرأسمال البشري، وتحسين بيئة العمل، وذلك من أجل تعزيز الكفاءة والفعالية لمواجهة التحديات المستقبلية وتلبية تطلعات الساكنة. فتم إلحاق 1256 إطار من الشركات السابقة إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات، منهم 444 إطار من الرامسا، و519 من المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الكهرباء، و293 من المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء مع الاحتفاظ بجميع مكتسباتهم الاجتماعية.
إن الشركة الجهوية متعددة التخصصات والتي تم تكليفها بمهام ترشيد وحسن تدبير وتتبع توزيع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل في حدود المجال الترابي للجهة، ينتظر منها تفعيل آليات الحكمة وتقليص الفوارق السوسيو مجالية بمجموع تراب الجهة. ويعني المودن بهذا، الولوج السهل لخدمات التوزيع بجودة جيدة، وكذا محاولة إيجاد حلول ملائمة تصب في صالح المستهلك، ثم تعزيز المكتسبات المحلية في هذا المجال.
وأضاف قائلا إنه على سبيل المثال، إقليم تارودانت لوحده يحتوي على ما يقارب 800 جمعية تدبر عملية توزيع الماء في الدواوير، الأمر الذي يطرح مجهودات كبيرة لتقويم هذا العمل وتجويد الصالح منه.
ومن جهة أخرى، أورد المودن أن اختيار جهة سوس ماسة ضمن الجهات الأربع الأولى لإطلاق هذه التجربة المؤسساتية بالمملكة، يحتم علينا المنافسة بقوة وبذل جهود مضاعفة، لجعل مجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة للتوزيع إطارا نموذجيا ومرجعا ناجحا في المغرب. وخاصة أن الجهة تتوفر على تجارب مؤسسات كبرى في هذا المجال ومؤهلات تزخر بها هذه الرقعة الجغرافية من البلاد.
ودعا محمد المودن الساكنة إلى المساهمة في هذا الورش الإصلاحي الهام والمساعدة في تحقيق أهدافه الرئيسية، والذي وصفه بالوليد الجديد. هذا الورش سيعوض كلا من الوكالة المستقلة للخدمات والمكتب الوطني للكهرباء وكذا المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.