كلمة والي جهة سوس ماسة خلال اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس مجموعة الجماعات الترابية

أعرب والي جهة سوس ماسة خلال أشغال الدورة الاستثنائية الأولى لمَجْلِسِ مجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة للتوزيع، إلى رئيس مجلس المجموعة ومكتبها ولسائر أعضاء مجلسها الموقر بأحر التهاني على الثقة التي نالُوها، متمنيًا لهم كامل النجاح في أداء المهام الْمَوْكولة إليهم.
ويندرج إحداث مجموعة الجماعات الترابية "سوس ماسة للتوزيع" في سياق تنزيل الجهوية المتقدمة وفي ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، باعتبارها آلية مؤسساتية ذاتُ دورٍ مركزي في تنزيل هذا الإصلاح، طبقا لأحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.53 بتاريخ 12 يوليوز 2023.
ويشكل القانون 83.21 ، الذي ينُص على الإحداث التدريجي للشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى كل جهة من جهات المملكة، محطةً إصلاحِيَّةً هامة لقطاع التوزيع ونقلةً نوعية في مجهودات المملكة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة واقتصاد الطاقة. ويأتي لتمْكين الجماعات الترابية بالجهة، من خلال مجموعتِها، من أن تَعْهَدَ إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بتدبير مَرافق هذا القطاع داخل مدار تراب الجهة، وِفْقًا لعقد التدبير الذي يشكل آلية مركزية في حكامة تنظيم العلاقة بين صاحب المرفِق وبين الشركة، بمواكبةٍ من وزارة الداخلية، لضمان المساهمة في الرفع من مستوى نجاعة وفعالية المرافق العمومية المحلية لقطاع التوزيع وتوْحيد مجال تدبيرها على الصعيد الجهوي، والتصدي لما يطرحه ذلك من تحديات، في إطارٍ من التعاون والتآزر والالتقائية.
ويأتي هذا الورش الهام من أجل ضمان الاستجابة بشكل ناجع ومعقلن للحاجيات من الاستثمارات الضرورية للرفع من نِسَب الربط بخدمات التوزيع، وتجويد الخدمات بالاعتماد على قدرة الشركة الجهوية على تعبئة التَّمْويلات اللازمة ، مع مُراعاة الحفاظ على مستويات التعريفة المعمول بها. كما يسمح بتقليص الفوارق السوسيو مجالية بمجموع تراب الجهة سواء من حيث الولوج لخدمات التوزيع أو مستوى جوْدَتِها.
وقد صادق مجلس الحكومة في فاتح فبراير الماضي على ثلاثة مراسيم تتعلقُ بتنزيل قانون إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وهي مراسيم تحدد تواريخ الشروع في إحداث هذه الشركات وأسمائها ورأسمالها والأطراف المساهمة في هذا الرأسمال، علاوة على مراحل تنزيلها .
وتَنُصُّ على إحداث اِثْنَتَا عشرة شركة جهوية متعددة الخدمات بمُبادرة من الدولة، وبمُساهمة من الجماعات الترابية ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك وِفق ثلاث مراحل متدرجة، تضم كل مرحلة أربع جهات من جهات المملكة، حيث تشمل المرحلة الأولى، التي انطلقت فور نشر المراسيم المذكورة، أرْبع جهات، وهي جهات سوس ماسة ، الدار البيضاء سطات، مراكش آسفي والشرق.
وفي هذا السياق يندرج عقد الدورة الاستثنائية لمجلسكم الموقر اليوم، والتي يتضمن جدولُ أعمالِها العديد من النقط الهامة، ومن جُملتها:
الدراسة والتصويت على مشروع النظام الأساسي للشركة الجهوية متعددة الخدمات – سوس ماسة ش.م ، الذي تم إعدادُه طبقا لأحكام القانون 17.95 المتعلق بالشركات المساهمة، وكذا القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، ويُحدد تَسْمِيَّتَها ومقرَّها بأكادير، فضلا عن القواعد والجوانب التنظيمية والتَّسْيِيرية للشركة وشكل الحكامة وصلاحيات أجهزتها . ورأسمالها البالغ 150 مليون درهم، وتوزيعه بين المساهمين في الشركة، وهم مجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة للتوزيع بنسبة 40 بالمائة (60 مليون درهم)، الدولة بنسبة 25 بالمائة (37,5 مليون درهم)، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 25 بالمائة (37,5 مليون درهم)، وجهة سوس ماسة بنسبة 10 بالمائة (15 مليون درهم)، وستتحمل المديرية العامة للجماعات الترابية تقديم مساهمة كل من الدولة ومجموعة الجماعات الترابية أي ما نسبتُهُ 65 بالمائة.
الدراسة والتصويت على ميثاق المساهمين في الشركة الجهوية متعددة الخدمات، والذي يتضمن مجموعة من القواعد التكميلية للنظام الأساسي فيما يتعلق بحكامة الشركة وتسيير هيئاتها. .
الدراسة والتصويت على الاتفاقية الإطار المتعلقة بتنفيذ عملية تحويل مديونية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المرتبطة بنشاط التوزيع على أصحاب الخدمات العمومية؛ حيث ينص القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات على أن يتم، عند تاريخ دخول عقد التدبير حَيِّزَ التنفيذ، نقل جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المخصصَة للمرفِق، والتي هي حاليا في حوزة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى الجماعات التي تقع في نطاقِها الترابي هذه المُمتلكات. وفي مُقابل ذلك، نَصَّ أحد المراسيم المذكورة، على تعْويض المكتب عن الممتلكات المذكورة من خلال مجموعة من الآليات المتكاملة، والتي من بينها نقل ديون التمويل من المكتب إلى مجموعات الجماعات الترابية حسب نطاقها الترابي، على أساس أن يتم تسديد هذه الديون مباشرةً من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
الدراسة والتصويت على النظام الأساسي لشركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع، باعتبارها شركة تنمية محلية بشراكة بين الدولة ومجموعة الجماعات الترابية الأربع المُحدَثة إلى تاريخ اليوم ، يرمي إحداثُها إلى تدبير الديون المنقولة لفائدة مجموعات الجماعات الترابية أمام المُقْرِضين، وتوفير الدعم والمُواكبة اللازمين لمجموعات الجماعات الترابية المساهمة في رأسمالِها بهدف تطوير قطاع التوزيع والرفع من أدائه.