فعاليات تطالب الوزير برادة بالقطع مع "التدبير الكارثي" للأمازيغية في قطاع التربية الوطنية

تأمل فعاليات مهتمة بالشأن الأمازيغي في المغرب في أن يساهم التغيير الذي حصل في هرم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إنصاف اللغة الأمازيغية بما يتماشى مع مضمون الفصل الخامس من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية.
في هذا السياق، دعت الفعاليات المشار إليها الوزير الجديد المعين على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إلى القطع مع ما وصفته ب"المنطق الإقصائي" و"التدبير الكارثي" لملف تدريس الأمازيغية.
وإلى جانب ذلك، التمست الفعاليات ذاتها من الوزير الجديد "الابتعاد عن العشوائية في تدبير هذا الملف واعتماد مقاربات جديدة تضمن تعميم اللغة الأمازيغية في كافة المستويات والأسلاك التعليمية"، كما طالبته ب"العمل على معالجة مختلف الإشكالات التي تواجه الأمازيغية وأساتذتها داخل منظومة التربية والتكوين، وإدراج هذه اللغة في مدارس الريادة التي تم استثناؤها منها".
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشفت المنسقة الوطنية لتنسيقية أساتذة اللغة الأمازيغية، سناء التازي، أن "الأمازيغية في عهد الوزير السابق عانت من الإقصاء والتهميش"، مشيرة إلى أن "الأرقام التي كان يصرح بها في ما يتعلق بالتعميم التدريجي للأمازيغية كانت مغلوطة، بل وصل الأمر إلى إقصائها تماما من مشروع المدرسة الرائدة".
وأكدت التازي أن "الأمازيغية في فترة بنموسى شهدت تراجعا خطيرا، فبعد دستور 2011 بدأت الوزارات المتعاقبة العمل بنظام الأستاذ المتخصص رغم قلة العدد، لكن لاحظنا تسجيل تراجع عن هذا المكسب، وهو ما أكدته المذكرة الصادرة بشأن التعميم التدريجي للغة الأمازيغية، التي أعادت وضعها إلى ما قبل دستور 2011".
وأبرزت ذات المتحدثة أن "جميع المشاكل التي يعاني منها أساتذة اللغة الأمازيغية مازالت قائمة"، ومنها "غياب دراسات دقيقة حول واقع تدريس هذه اللغة بالمؤسسات التعليمية، إضافة إلى الحاجة الملحة إلى تصور واضح لتعميمها على كافة الأسلاك التعليمية بوتيرة تتناسب مع تعميمها كلغة رسمية".
وخلصت المنسقة إلى أن "الوزارة ترجمت السياسة التي تتعامل بها مع الأمازيغية داخل الحكومة، وهي سياسة التنزيل التدريجي"، مبرزة أن "الحديث عن هذا النهج هو إهانة وجريمة في حق الهوية الأمازيغية"، فيما دعت إلى "تغيير سياسة التعميم التدريجي والإسراع في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي والتعامل بجدية ومسؤولية مع ملف الأمازيغية".
ومن جهة أخرى، طالبت المنسقة الوطنية لتنسيقية أساتذة اللغة الأمازيغية الوزير الجديد ب"إعداد خطة عمل لتعميم اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية ككل، على غرار باقي المواد، وتسريع وتيرة التعميم بما يتناسب مع مكانة هذه اللغة"، كما دعت إلى "استصدار مذكرة وزارية تنظم عمل أساتذة اللغة الأمازيغية، بعيدا عن العشوائية التي طغت على عمل هذه الفئة لسنوات".