جمعية أمغار للثقافة والتنمية - خنيفرة - بيان بشأن التراجع عن تدريس اللغة الأمازيغية في الوقت الذي كان فيه منتظرا أن تقوم وزارة التربية الوطنية بتفعيل مقتضيات المذكرات الوزارية الصادرة منذ 2003 إلى اليوم، المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية في المدارس المغربية وتسرع وتيرة تعميمها أفقيا و عموديا، تنزيلا للفصل الخامس من الدستور، نفاجأ بقرارات نكوصية ومجحفة في حق هذه اللغة الأم في جل نيابات الوزارة على الصعيد الوطني، ترمي إلى إبعادها من المدرسة في سياق ينبئ بالرجوع بمشروع تدريس اللغة الأمازيغية إلى نقطة الصفر. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تراجعت نيابة خنيفرة عن تكليف الأستاذات والأساتذة الناجحين في مباراة نظمتها برسم الموسم 2012 2013 وفق المذكرة النيابية رقم 1647 الصادرة بتاريخ 25 ديسمبر 2012 والذين تم تكليفهم خلال الموسمين الماضيين 2012 /2013 و 2013/ 2014 كأساتذة متخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية. والأدهى من ذلك، تم إجبار مجموعة من الأستاذات والأساتذة خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في تخصص الأمازيغية خلال الموسم الفارط بتدريس مواد أخرى غير مادة التخصص، نيابة أزيلال، طنجة ... أضف إلى ذلك التعاطي العشوائي والارتجالي والأسلوب المزاجي اللذان يشوبان تدبير هذا الملف . على إثر هذه التطورات الخطيرة المثيرة للقلق، التي ميزت الدخول الدراسي لهذه السنة، اجتمع مكتب جمعية أمغار للثقافة والتنمية يوم السبت 13 سبتمبر 2014 لتدارس هذا الوضع، وخلص إلى أن مصادرة حق تعلم اللغة الأمازيغية يدل بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة المغربية لازالت وفية لسياستها المعادية للأمازيغية وأن ما تقوم به في هذا الإطار لايعدو كونه مجرد مناورات تستهدف إقبار مشروع تدريسها. وعليه فإن مكتب جمعية أمغار بخنيفرة يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: اعتباره منع تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية خرقا سافرا للدستور وانتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية وتكريسا للكراهية والميز العنصري والإقصاء الممنهج، مطالبته الدولة المغربية باحترام مقتضيات الدستور الذي ينص على الأمازيغية لغة رسمية والتعجيل بإصدار القوانين التنظيمية لتفعيل طابعها الرسمي، مطالبته وزير التربية الوطنية بتحمل مسؤولياته في ما يتعلق بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالتخصص، تنفيذا لما جاء في المذكرة الوزارية رقم 952/12 التي تعتبر الأستاذ المتخصص معطى قارا في البنية التربوية للمؤسسات التعليمية والعمل بشكل جدي على تسريع وثيرة تدريس هذه اللغة في أفق تعميمها، مطالبته الوزارة الوصية عدم اعتبار تدريس اللغة الأمازيغية رهينا بمنطق الخصاص و الفائض والكف عن التعامل مع هذا الملف باستخفاف، دعوته كافة الجمعيات والفعاليات الأمازيغية والهيئات النقابية والحقوقية إلى التعبئة من أجل التصدي لسياسة الأبارتايد التي تمارسها الدولة المغربية في حق الأمازيغية، والتنسيق من أجل برنامج نضالي في مستوى التحديات التي تواجهها اللغة الأمازيغية. خنيفرة في 13 سبتمبر 2014 عن مكتب الجمعية
