تقرير يكشف الدور الأمريكي في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي

كشف تقرير نشرته (الجزيرة) بالانجليزية الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في تمويل سياسين ونشطاء عملوا على الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، رغم الموقف الرسمي الأمريكي الذي يقول إن واشنطن لا تنحاز لطرف دون آخر في الأزمة السياسية بمصر.
وبحسب التقرير فإن عشرات الوثائق الحكومية الأمريكية تؤكد أن واشنطن مولت ساسة في المعارضة العلمانية طالبوا بالإطاحة بمرسي من خلال برنامج لوزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط، بينهم نشطاء وقادة وأعضاء في جبهة الإنقاذ المعارضة وأقباط مصريون في الخارج.
ويوضح التقرير الأسماء والوثائق وحجم المبالغ التي حصل عليها معارضون لمرسي، بهدف حشد وتعبئة الرأي العام للإطاحة به، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها تحت قانون حرية المعلومات والمقابلات، والسجلات العامة، فإن هذا الدور الأمريكي ربما يكون قد انتهك القانون المصري الذي يحظر التمويل السياسي الأجنبي، وانتهك لوائح حكومة الولايات المتحدة التي تحظر استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل السياسيين الأجانب، أو تمويل أنشطة تخريبية تستهدف الحكومات المنتخبة ديمقراطيا.
يذكر أن محكمة مصرية أدانت الشهر الماضي 43 مصريا وأجنبيا يعملون في منظمات غير حكومية بتهم استخدام التمويل الأجنبي لإثارة القلاقل في البلاد.. وعبرت واشنطن والأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الأحكام.
ويعتقد أغلب خبراء الشرق الأوسط أن دفع واشنطن للديمقراطية في مصر يهدف إلى شراء الولاءات أكثر من نشر حقوق الإنسان والحكم الراشد. ويرى بعض المصريين أن واشنطن خارج السياق بإرسالها أموالا عبر "برامجها لدعم الديمقراطية" في الشرق الأوسط لمنظمات يديرها ساسة.
تقرير الجزيرة "أمريكا تمول معارضي مرسي"
يقول الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إن بلاده لا تنحاز لطرف دون آخر في الأزمة السياسية في مصر، التي وصلت لذروتها بعزل الجيش للرئيس، لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، ولكن مراجعة لعشرات الوثائق الأمريكية الحكومية تؤكد أن واشنطن مولت ساسة معارضين طالبوا بالإطاحة بمرسي.
والوثائق التي حصل عليها برنامج التحقيقات الصحفية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، تظهر قنوات لضخ الأموال الأمريكية من خلال برنامج لوزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط.
ويدعم برنامج "تعزيز الديمقراطية" النشطاء والسياسيين الذين ظهروا خلال الاضطرابات في مصر، بعد الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير/شباط 2011.
وبرنامج وزارة الخارجية الأميركية، التي يطلق عليه مسؤولون أميركيون أنه مبادرة "مساعدة الديمقراطية"، جزء من جهد إدارة أوباما التي تعمل على نطاق واسع في محاولة لوقف تراجع العلمانيين الموالين لواشنطن، وإلى استعادة النفوذ في بلدان الربيع العربي التي شهدت صعودا من الإسلاميين، الذين يعارضون إلى حد كبير مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وتظهر الوثائق أنه من بين النشطاء الذين تمولهم واشنطن ضابط شرطة مصري في المنفى تآمر في الانقلاب على مرسي، وسياسي مناهض للإسلاميين ممن دعوا إلى إغلاق المساجد وسحب الدعاة بالقوة، إضافة لمجموعة من السياسيين المعارضين الذين ضغطوا من أجل الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.
ووفق تقرير بثته (الجزيرة) الانجليزية فإن المعلومات التي تم الحصول عليها تحت قانون حرية المعلومات، والمقابلات، والسجلات العامة تكشف عن أن "المساعدة من أجل الديمقراطية" المقدمة من واشنطن ربما تكون قد انتهكت القانون المصري الذي يحظر التمويل السياسي الأجنبي. كما قاموا بانتهاك لوائح حكومة الولايات المتحدة التي تحظر استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل السياسيين الأجانب، أو تمويل أنشطة تخريبية تستهدف الحكومات المنتخبة ديمقراطيا.
وتكشف المعلومات، والمقابلات،والسجلات العامة أن "المساعدة من أجل الديمقراطية" المقدمة من واشنطن ربما تكون قد انتهكت القانون المصري الذي يحظر التمويل السياسي الأجنبي. كما قاموا بانتهاك لوائح الحكومة الأميركية التي تحظر استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل السياسيين الأجانب، أو تمويل أنشطة تخريبية تستهدف الحكومات المنتخبة ديمقراطيا.
الأموال الأمريكية لشخصيات ومنظمات مصرية
وتُراجع وكالات عدة في الخارجية الأميركية برنامج "المساعدة من أجل الديمقراطية للشرق الأوسط"، حيث توزع مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب عن طريق "مكتب شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل"، و"مبادرة الشراكة الشرق أوسطية"، والوكالة الأمريكية للتنمية، فضلا عن منظمة شبه حكومية في "الصندوق الوطني للديمقراطية" ومقرها واشنطن.
وبدورها تقوم المنظمات بإعادة إرسال الأموال إلى منظمات أخرى مثل "المعهد الجمهوري الدولي"، و"المعهد الديمقراطي الوطني"، ومؤسسة "فريدوم هاوس"، وغيرها.
ويظهر في الوثائق الفيدرالية، أن هذه المنظمات أرسلت الأموال لبعض المنظمات المصرية، حيث يتم إدارة معظمها من قبل ساسة بارزين مناهضين لمرسي يقدمون أنفسهم على أنهم نشطاء في منظمات غير حكومية.
وتشير قواعد البيانات الفيدرالية إلى أن نحو تسعمائة مليون دولار أنفقت على "مشاريع الديمقراطية في المنطقة"، في إطار مبادرة "الشراكة مع الشرق الأوسط" التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في عام 2002 في محاولة للتأثير على السياسة في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.
وتنفق الوكالة الأميركية للتنمية (يو أس إيد) نحو مليار وأربعمائة مليون دولار سنويا في الشرق الأوسط بينها 390 مليونا "الترويج للديمقراطية" حسب "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" ومقره واشنطن.
ويُعد "الصندوق الوطني للديمقراطية" القناة الرئيسية التي تمول عبرها واشنطن "الديمقراطية في مصر"، وتظهر وثائق فيدرالية أن هذه المنظمة التي مُنحت 118 مليون دولار من الكونغرس، أعطت 120 ألف دولار خلال سنوات للعقيد المنفي في الشرطة المصري، عمر عفيفي، الذي يحرض منذ سنوات على العنف في مصر.
العقيد عفيفي الذي خدم في قسم المباحث المعروف بسمعته السيئة في انتهاكات حقوق الإنسان بدأ بتلقي المساعدات الأميركية منذ عام 2008 واستمرت لأكثر من أربع سنوات. وخلال عهد مبارك كان يطلب عفيفي من مؤيديه مهاجمة الحكومة وبعد سقوطه وحكم القوات المسلحة اعتمد مع الأخير الاستراتيجيات نفسها، قبل أن يضع نصب عينيه إسقاط حكومة مرسي.
وحكم على عفيفي -الذي يعيش في أميركا بصفة لاجئ- غيابيا العام الماضي بالسجن خمس سنوات لدوره في التحريض على العنف في عام 2011 ضد سفارتيْ إسرائيل والسعودية، واستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع هجمات عنفية ضد المسؤولين المصريين، وفقا لما لوثائق و منشورات عرضتها المحكمة.
وكشفت وثائق دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية أن "الصندوق الوطني للديمقراطية" قام بدفع عشرات الآلاف الدولارات لسليمان من خلال تأسيسه لمنظمة -مقرها بولاية فيرجينيا- تحت اسم "حقوق الناس"،حيث تكشف الملفات الفيدرالية أنه الموظف الوحيد فيها.
وبعد أن حصل عفيفي على "الزمالة في حقوق الإنسان" في "الصندوق الوطني للديمقراطية" في عام 2008 انتقل إلى الولايات المتحدة، وتلقى المنحة الثانية لمنظمته بقيمة خمسين ألف دولار في عام 2009. وفي عام 2010 حصل على ستين ألف دولار وعشرة آلاف دولار أخرى في عام 2011.
وفي مقابلة مع برنامج التحقيقات الصحفية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، اعترف عفيفي "مكرها" بحصوله على تمويل من الحكومة الأميركية عن طريق "الصندوق الوطني للديمقراطية" وتابع " أن 2000 أو 2500 دولار في الشهر ليست كافية"، وسأل من يجري معه المقابلة "هل تعتقد أن هذا أكثر من اللازم؟ أوباما يريد أن يعطينا الفول السوداني، ونحن لن نقبل ذلك".
وقد حجب "الصندوق الوطني للديمقراطية" من موقعها على شبكة الإنترنت أسماء متلقي المنحة المصرية في عام 2011 و 2012. ولم يستجب المسؤولون في المنظمة لطلبات المقابلة المتكررة.
ويذكر الموقع الرسمي "لصندوق الوطني للديمقراطية" أن رسالة سليمان لا تدعو للعنف وكان من المقرر أن يحصل هو ومنظمته على خدمة "برو بونو للمشورة القانونية الفورية والمجانية ومن خلال خط هاتفي ساخن والرسائل الفورية، وغيرها من أدوات الشبكات الاجتماعية".
ولكن ما ذكره الموقع الإلكتروني لهذه المنظمة تنفيه الوقائع، فمن خلال مقابلاته على وسائل الإعلام المصرية، ووسائل التواصل الاجتماعي، شجع عفيفي على الإطاحة بالحكومة المصرية بطرق عنفية، ومن ثم التحريض على قيادات الإخوان المسلمين وحزب العدالة الحرية.
وقبل مظاهرات 30 يونيو/حزيران المعارضة لمرسي والتي أسفرت عن عزله من قبل الجيش، حرض عفيفي اتباعه على موقع "فيس بوك" ضد المؤيدين لمرسي بالقول "عليكم بجعلهم عاجزين عن السير ابدؤوا بتحطيم ركابهم أولا".
وتابع في صفحته على فيس بوك "اقطعوا الطريق على الحافلات المتوجهة للقاهرة باستخدام شجرة نخيل، واغمروا الطريق حولها بالغاز والبنزين. وعندما تبطئ الحافلة قوموا بإشعال النيران حتى تحترق الحافلة بما في داخلها من ركاب … الله يبارك ".
وفي أواخر مايو/أيار دعا متتبعيه البالغ عددهم على فيسبوك 83 ألف "لقطع رؤوس الذين يديرون مرافق الطاقة والمياه والغاز".
سحل الخطباء
وأزال الضابط عمر عفيفي العديد من الرسائل على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تنبهت السلطات في مصر للتحريض الممنهج الذي كان يقوم به، كما تظهر وثائق المحكمة.
وفي أحد الفيديوهات على موقع اليوتيوب أعطى الأمر في ديسمبر/كانون الأول 2012 للمحاولة الفاشلة لاقتحام قصر الاتحادية الرئاسي بالأسلحة الرشاشة وقنابل المولوتوف للإطاحة بمرسي.
ومن المستفيدين أيضا من التمويل الحكومي الحكومي أعضاء من جبهة الإنقاذ المعارضة للرئيس، والتي دعا بعض أعضائها لإزالة مرسي بالقوة. حيث قاموا بدعم حملات الاحتجاجات في الشوارع التي تحولت إلى العنف ضد الحكومة المنتخبة، في تناقض شديد مع المبادئ التوجيهية الخاصة بالخارجية الأميركية.
وأحد الأسماء المعارضة الممولة منذ فترة طويلة من الصندوق الوطني للديمقراطية وغيرها من الجماعات الديمقراطية الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح، التي برزت خلال المعركة السياسية على الدستور الجديد في ديسمبر/كانون الأول 2012.
وحرضت عبد الفتاح الناشطين لمحاصرة المساجد وسحل الخطباء من فوق المنابر والشخصيات الدينية المسلمة من هؤلاء الذين دعموا دستور البلاد المقترح وذلك قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي.
وسقط في حملة عبد الفتاح "أنزل الخطيب من على المنبر" عدة قتلى في الاشتباكات بين محاصري المساجد والمُحاصرين بداخلها".
وتُظهر السجلات الفيدرالية تلقي عبد الفتاح دعما من المنظمات غير الحكومية، والأكاديمية المصرية الديمقراطية، ومن مجموعات أخرى داعمة للديموقراطية، ويتضح من السجلات أن "الصندوق الوطني للديمقراطية" قام بمنح منظمتها 75 ألف دولار عام 2011.
وعبد الفتاح ناشطة سياسية تتنقل عبر المحافظات المصرية لحشد الدعم لحزبها "حزب الدستور"، الذي يتزعمه محمد البرادعي نائب الرئيس المؤقت. وقدمت الدعم الكامل لاستيلاء الجيش على السلطة، وحثت الغرب ألا يسمي ما حدث "بالانقلاب".
وقالت عبد الفتاح في حديث صحفي قبل عدة أسابيع من الإطاحة بمرسي"30 يونيو هو اليوم الأخير من حكم مرسي".
ويثير إرسال أموال دافعي الضرائب الأميركية لجمعيات أسسها أثرياء مصريون أيضا أسئلة حول ضياع هذه الأموال في "برنامج الديمقراطية".
مساعدات للأثرياء
ويأتي اسم الناشط القبطي مايكل منير الضيف الدائم على وسائل الإعلام المعارضة لمرسي ورئيس حزب الحياة والحامل للجنسية الأميركية، الذي حصل على التمويل الأميركي لمنظمته غير الحكومية ومنظمات مصرية أخرى.
وتأسست منظمة منير من مجموعة من بعض الشخصيات المعارضة الشرسة ، بما في ذلك الملياردير نجيب ساويرس، وطارق حجي، مسؤول تنفيذي بصناعة النفط، وصلاح دياب، شريك هاليبرتون في مصر، وأسامة الغزالي حرب، وهو سياسي لعلا علاقة وثيقة بنظام مبارك وعلى اتصال دائم بالسفارة الأميركية.
ونفى منير تلقي المساعدات الأميركية، ولكن وثائق حكومية تظهر أن الوكالة الأميركية للتنمية في عام 2011 منحت المنظمة الخاصة به ومقرها القاهرة أكثر من 355 ألف دولار ومنذ عام 2009 حصل منير على 1.3 مليون دولار من الوكالة الأميركية.
وساعد منير في حشد خمسة ملايين مسيحي من الأقلية القبطية الأرثوذكسية في البلاد، الذين يعارضون توجه ومرجعية مرسي الإسلامية، على النزول إلى الشوارع ضد الرئيس في مظاهرات 30 يونيو/حزيران.
اسم جديد على لائحة الدعم الحكومي الأميركي عضو حزب الإصلاح والتنمية محمد عصمت السادات من خلال "رابطة السادات للتنمية الاجتماعية"، و تلقى منحة من "مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط".
وتظهر سجلات المنح الفيدرالية و قواعد البيانات أن السادات في عام 2011 تلقى نحو 84.500 دولار من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية "للعمل مع الشباب في مصر ما بعد الثورة". وكان السادات عضوا في لجنة التنسيق، بالهيئة المنظمة الرئيسية لتظاهرة 30 يونيو المناهضة لمرسي.
ومنذ عام 2008 جمع السادات أكثر من 176 ألف دولار كتمويل من الولايات المتحدة، و أعلن أنه سيقوم بالترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وبعد مقتل أكثر من خمسين مؤيدا لمرسي أمام دار الحرس الجمهوري في التاسع من الشهر الجاري، دافع السادات عن استخدام القوة وألقى باللوم على جماعة الإخوان المسلمين، قائلا إنهم استخدموا النساء والأطفال كدروع. وقال بعض الساسة المدعومين من الولايات المتحدة إن واشنطن شجعت ضمنيا التحريض على الاحتجاجات.
تحريض أميركي
وكشف سعد الدين إبراهيم السياسي المصري المعارض لمرسي والحامل للجنسية الأميركية ومدير مركز ابن خلدون، "قالوا لنا الأميركيون إنه إذا رأينا احتجاجات في الشوارع بأحجام كبيرة وتمكنتم من الصمود في الشوارع لمدة أسبوع، سنعيد النظر في جميع السياسات الأميركية الحالية تجاه نظام الإخوان المسلمين".
ويتلقى مركز "ابن خلدون" في القاهرة التمويل الأميركي، و هو واحد من أكبر المستفيدين من المال للترويج للديمقراطية على أرض الواقع.
وجاءت تصريحات أخرى للساسة المعارضين المصريين بدعوى أن مسؤولين أميركيين حثوهم لإثارة مشاعر الرأي العام ضد مرسي قبل أن تدخل واشنطن بثقل وبشكل علني.
ودافعت الخارجية الأميركية وخبراء مقربون من برنامج "المساعدة الديمقراطية" بشدة عن تمويل السياسيين والمعارضين للحكومة عبر منظمات غير حكومية.
فالمتحدث باسم السفارة الأميركية بالقاهرة ديفيد لينفيلد أشار إلى أن هناك "خيطا رفيعا" بين السياسيين والناشطين الاجتماعي والديمقراطي في مصر. وقال آخرون إن واشنطن لا تتحمل مسؤولية أفعال منظمات لا تتحكم بها.
من جانبه أكد مسؤول في الخارجية الأميركية -تحدث بشرط عدم كشف هويته- أن المساعدات الأميركية للناشطين السياسيين الأجانب متسقة مع القوانين الأميركية.
وأضاف أن الحكومة الأميركية تقدم الدعم لناشطي المجتمع المدني، والديمقراطية وحقوق الإنسان والذي يتوافق مع معاييرنا وفي مقدمتها احترام مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي، والتجمعات السلمية وكرامة الإنسان".
وتلفت الخبيرة في المجلس الأطلنطي للبحوث ميشال ديون إلى "صعوبة وحيوية المشهد السياسي المصري"، وحكمت محكمة مصرية على زوج ديون غيابيا بالسجن لخمس سنوات بسبب دوره في قضية "التمويل السياسي" بمصر.
ودافعت ديون عن زوجها بالقول إنه "إذا أعطيت شخصا بعض المال، لا يمكن أن تسلب حريته أو تفرض عليه الموقف الذي تريده".
مسار لا أخلاقي
من جهته يقول المسؤول السابق في إدارة بوش آليوت أبرامز نفى تمويل واشنطن للساسة بمصر أو في غيرها من الدول، لأن القانون الأميركي يعاقب عليه وكافة الوكالات الأميركية تحترم القانون إضافة إلى أنها مراقبة بدقة من الكونغرس".
يذكر أن محكمة مصرية أدانت الشهر الماضي 43 مصريا وأجنبيا يعملون في منظمات غير حكومية بتهم استخدام التمويل الأجنبي في إثارة القلاقل في البلاد. وعبرت واشنطن والأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الأحكام.
ويعتقد أغلب خبراء الشرق الأوسط أن دفع واشنطن للديمقراطية في مصر يهدف لشراء الولاءات أكثر من نشر حقوق الإنسان والحكم الرشد.
ويقول روبرت سبرينغبورغ الذي قيم "برامج ديمقراطية" الخارجية الأميركية في مصر إن "تمويل الساسة معضلة"، ويتابع إنه " لا يمانع في إدارة برنامج لمراقبة الانتخابات أو تطوير قدرات وسائل الإعلام التابعة لأحزاب سياسية، ولكن منح الكثير من المال للسياسيين يثير تساؤلات كثيرة".
ويرى بعض المصريين أن واشنطن خارج السياق بإرسالها أموالا عبر "برامجها لدعم الديمقراطية" في الشرق الأوسط لمنظمات يديرها ساسة. ويقول الباحث المستقل عصام نظامي إنه بدلا من دعم الديمقراطية والوصول للشعب المصري، اختارت واشنطن مسارا "غير أخلاقي".
وخلص إلى أن الأميركيين يعتقدون أن باستطاعتهم خداع الناس في الشرق الأوسط، وتابع أن الأميركيين "كانوا عدائيين ضد الشعب المصري الذي لا يملك سوى النية الصادقة تجاههم".