الولايات المتحدة تتخذ خطوات ملموسة لمساعدة مصر على النهوص باقتصاد

واشنطن- قررت الولايات المتحدة اتخاذ خطوات تستهدف تنشيط الأعمال التجارية في مصر، وبالتالي إرساء دعامة اقتصادية للديمقراطية الناشئة في البلاد.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في القاهرة يوم الأحد 3 الجاري قائلا: "اليوم، إننا نطلق صندوق المشاريع الأميركي-المصري الذي رصد له رأسمال أميركي مبدئي قدره 60 مليون دولار والذي سترتفع اعتماداته إلى 300 مليون دولار في السنوات القادمة، في الوقت الذي نعمل مع الكونغرس على تمويل الصندوق وبرامج أخرى."
وأضاف كيري أن الحكومة الأميركية ستدخل تعديلا على سياساتها التجارية لغرض زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة "ستحفز النمو وستعمق شراكتنا وستساعد مصر على استحداث الآلاف من فرص العمل."
واستطرد قائلا: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير دعم مباشر للمحركات الأساسية للتغيير الديمقراطي في مصر بما في ذلك دعم قطاع رواد الأعمال في مصر وصغار السن فيها."
وأوضح كيري، الذي اختتم جولة أوروبية وشرق أوسطية يوم الثلاثاء 5 آذار/مارس، في أول زياره له خارج البلاد بعد تقلده منصب وزير الخارجية، أن واشنطن ستمول مبادرة للتعليم العالي في مصر ترمي إلى مساعدة طلاب، وعلى الأخص طالبات، على الحصول على شهادات المرحلة الجامعية الأولى ودراسات عليا في مجالات العلوم والهندسة والأعمال.
وذكر وزير الخارجية الأميركي أنه سعد بتأكيد الرئيس المصري محمد مرسي له بأن الحكومة المصرية ستتبنى تدابير ضرورية لتأهلها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 بلايين دولار.
وسيكون من تبعات تأكيدات مرسي، كما رأى كيري، إفراج الولايات المتحدة عن مبلغ 190 مليون دولار من أصل 450 مليون دولار خصصته الولايات المتحدة لدعم الموازنة المصرية. ووصف كيري الإفراج عن مبلغ ال190 مليونا ب"مجهود لحسن النية لإعطاء دفعة للإصلاح ومساعدة الشعب المصري في هذا الوقت العصيب"-على حد قوله.
وأعلن كيري أن قرض صندوق النقد الدولي سيوفر حوافز لرواد أعمال مصريين خارج البلاد كي يستثمروا في وطنهم الأم.
ومضى وزير الخارجية الأميركي قائلا: "لغرض اجتذاب رساميل واستقدام مبالغ لاستثمارها هنا، ولتسليح مؤسسات الأعمال بالثقة كي تتمكن من المضي قدمًا في مشاريعها، يجب أن ينشأ إحساس بالأمن وشعور بالحيوية السياسية والاقتصادية."
وتعمق كيري في موضوع الحيوية السياسية فقال إن انتخابات مصر البرلمانية المرتقبة هذا العام تعتبر خطوة حاسمة للانتقال الديمقراطي. وأضاف: "من الجلي أنه ستنشأ ضرورة لمزيد من العمل الجاد والحلول الوسط لاستعادة الوحدة والاستقرار السياسي والعافية الاقتصادية في مصر."
وفي مباحثاته مع مرسي، كما أفاد كيري، تحدثا عن الحاجة لإصلاح مؤسسة الشرطة وحماية المنظمات غير الحكومية، وأهمية تعزيز حقوق المصريين وحرياتهم في ظل القانون- وبوجه خاص رجال مصر ونساؤها والناس من جميع الأديان."
وخلال زيارته لمصر التقى كيري ممثلين عن الحكومة والمعارضة ومجموعة رجال الأعمال ومنظمات غير حكومية. وقال إن الغرض من الإجتماعات كان الإصغاء إلى الجميع وعدم "حث أي جهة على اتخاذ إجراء معين من أي نوع."
وختم وزير الخارجية الأميركي كلامه بالقول: "ما نسانده هو الديمقراطية وشعب مصر والأمة المصرية. والسبيل الأمثل لضمان حقوق الإنسان والكوابح والموازين السياسية القوية في أي ديمقراطية في مصر، كما في الولايات المتحدة، هو من خلال أوسع مشاركة سياسية واقتصادية ممكنة."