أكادير : الوزير حجيرة يصدم مسؤولي و منتخبي سوس، و الوالي أمزازي يستغرب. و يعد بالتدخل.

صدم كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة مسؤولي و منتخبي جهة سوس ماسة بأرقام تهم بالخصوص صادرات الجهة.
في هذا السياق، لم تمر لحظات عن تنويهه بما تحقق من تقدم و تغيير على مستوى مدينة أكادير، حيث عاد الوزير حجيرة في كلمته خلال افتتاح اللقاءات التشاورية الجهوية في مجال التجارة الخارجية وإنعاش الصادرات بهدف الإعداد لبرنامج عمل التجارة الخارجية لسنة 2025، المنظم صبيحة اليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024 ، ليؤكد أن جهة سوس ماسة، و رغم أهميتها الاقتصادية، إلا أنها تحتل الرتبة 8 الثامنة من حيث الصادرات وراء جهات متوسطة، كما أن رقم معاملات هذه الجهة يبلغ 4704 مليون درهم فقط، و أن الصادرات الصناعية بالجهة لا تتعدى 1.3 بالمائة.
وبلغة الأرقام أيضا أكد عمر حجيرة بأن القدرة الحالية لميناء أكادير يتم خلالها استغلال 6.8 بالمائة فقط، الأمر الذي يستدعي غقد شراكات مع الحهة في إطار برنامج عمل لتطوير و تخفيز الصادرات أخدا بغين الإعتبار خصوصية الحهة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق الخارجية فضلاً عن تحسين القدرة التنافسية.
في هذا الإطار، أعرب والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي عن استغرابه للتصنيف الذي كشف عنه الوزير حجيرة، و أكد بأن هذا التصنيف لا يعكس الدينامية التي تعرفها هذه الجهة في عدد من القطاعات، مؤكدا بأن هذه الأرقام ستدفعنا لتجويد العمل، على اعتبار أن التجارة الخارجية رافعة أساسية لتطوير الاقتصاد المحلي، و بالتالي إعطاء دفعة قوية للتنمية بالجهة، كما شدد والي الجهة على التدخل من أجل تجاوز الإكراهات المطروحة و في مقدمتها
فاتورة الطاقة و إشكالية الكربون، و المشاكل المطروحة على مستوى الجمارك و النقل، و حل اشكاليات التسويق و غيرها.
من جهته، إدريس بوتي رئيس فرع الإتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة، تدخل بدوره في هذه النقطة ليؤكد بان هناك مشاريع مهمة في الجهة، لكن المقرات الاجتماعية للشركات المكلفة بتسييرها توجد بالدار البيضاء، وبالتالي فالأرقام المعلنة لا تعكس الواقع، و هذا فيه نوع من الظلم بالنسبة للحهة، ليعقب الوزير حجيرة على ذلك بالقول بأن الأرقام المذكورة تم طرحها على أساس التحفيز و تطوير الصادرات، لأن جهة سوس ماسة لها كامل الإمكانات لتتبوأ مراكز الصدارة، و أكد بهذا الشأن بأنه تقرر فتح شباك التجارة الخارجية بأكادير مع امكانيه التواصل عن بعد أول.
وكان اللقاء التشاوري مع الفاعلين الاقتصاديين العاملين في مجال التجارة الخارجية وإنعاش الصادرات على مستوى جهة سوس ماسة قد تميز بتبادل الأفكار حول آفاق تطوير التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية المقاولات الجهوية.
وقد شهد هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه، إذ تعتبر جهة سوس ماسة أول محطة في سلسلة اللقاءات التشاورية الجهوية، حضورا مكثفا للفاعلين الاقتصاديين بالجهة، بالإضافة إلى رؤساء الغرف المهنية ورئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب-فرع سوس ماسة والمدراء والأطر وممثلي القطاعات الحكومية والمصالح اللاممركزة وممثلي القطاع البنكي.
وخلال كلمته الافتتاحية بالمناسبة، أكد الوالي ايضا أن "مخطط التسريع الصناعي، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده خلال زيارته الميمونة لأكادير سنة 2018، منح مدينة أكادير توجهاً صناعياً جديداً ومندمجاً وكذا بنيات تحتية حديثة كالمنطقة الحرة للتسريع الصناعي بالدراركة والتي تستهدف الشركات التي تحقق ما لا يقل عن 85% من رقم معاملاتها من التصدير"، مضيفاً أن "مشروع إحداث ميناء جاف بالدراركة سيمكن من تقريب الخدمات التصديرية وتيسير الإجراءات الجمركية والإدارية والخدمات المينائية من مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمنتجين بالجهة، بالإضافة إلى مشروع إطلاق خط بحري أكادير-دكار الذي من شأنه أن يثمن موقع الجهة كبوابة المغرب نحو إفريقيا وأن يعزز السيادة الوطنية".
كما دعا الوالي، في ختام معرض حديثه، على ضرورة التعبئة الجهوية لتجاوز مشاكل التصدير والعمل، كل من موقعه، من أجل رفع التحديات والإكراهات المرتبطة بمجال الطاقة والبنيات التحتية والتنافسية الجهوية، في أفق جعل هذا القطاع رافعة للتنمية المندمجة والمستدامة.
من جانبه، شدد رئيس الجهة على أن "ما هو مطلوب اليوم هو توجيه النقاش نحو التركيز على رفع العراقيل التي يعرفها هذا القطاع"، مبرزاً أن "الفاعلين الاقتصاديين سيساهمون لا محالة في تشخيصها واقتراح الحلول الناجعة لها واستثمار كل مقومات النجاح". وفي هذا الصدد، أكد السيد الرئيس للسيد كاتب الدولة أن "كل الفاعلين بجهة سوس ماسة هم على الاستعداد التام للانخراط في دينامية تعزيز التجارة الخارجية والتي من شأنها المساهمة في توفير الشروط والظروف الكفيلة بترسيخ مركزية الجهة التي أراد لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أن تكون صلة وصل بين شمال المملكة وجنوبها وبوابة المغرب نحو افريقيا".
وخلال العرض الذي قدمه السيد كاتب الدولة بالمناسبة، تم إبراز أهم المؤشرات التي تهم جهة سوس ماسة وإلى أهمية بعض القطاعات في الصادرات الجهوية والمرتكزة بالأساس على صناعة السفن والصناعات الغذائية والمنتجات البحرية وصناعة النسيج والملابس والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية والصناعات الميكانيكية، حيث بلغت قيمتها حوالي خمسة ملايير درهم. وفي ذات السياق، أكد السيد كاتب الدولة إلى أن "برنامج عمل كتابة الدولة يسعى إلى بحث إمكانية إبرام شراكات مع جهة سوس ماسة في إطار منهجية عمل قطاعية لسنة 2025 قصد تطوير وتحفيز صادرات الجهة وكذا تعزيز الوصول إلى الأسواق الخارجية وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الجهوية على المستويين الوطني والدولي".

وقد تم، على هامش أشغال هذا اللقاء، تقديم توصيات إلى السيد كاتب الدولة من طرف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين العاملين في مجال الإستراد والتصدير تمت صياغتها تحضيرا لهذا اللقاء قصد إعطاء دفعة قوية لجهة سوس ماسة على هذا المسار.