أكادير: إجماع على ضرورة تبسيط مساطر التصدير وفتح أسواق جديدة في المحطة الخامسة للملتقيات الجهوية للتصدير باكادير

انطلقت، يوم أمس بأحد الفنادق المصنفة، المحطة الخامسة للملتقيات الجهوية للتصدير؛ والتي أطلقتها الوزارة المنتدبة لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، بتنسيق مع كل من الجمعية المغربية للمصدرين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف للتجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، تحت شعار "لنكتشف آفاقا جديدة للتصدير."
وترأس اللقاء كل من السيد محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، والسيد محمد اليزيد زلو، الوالي على جهة سوس ماسة درعة، بحضور أزيد من مائتين من الفاعلين الاقتصاديين بالجهة والمنتخبين والشركاء الاقتصاديين ورؤساء الغرف والمجالس المنتخبة الجمعيات الفلاحية الخاصة بالتصدير وإنتاج الأركان ومختلف وسائل الإعلام.
وفي كلمته الافتتاحية ابرز السيد محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، دور الملتقيات الجهوية للتصدير في تكريس سياسة القرب، والانفتاح على والتشاور مع كل الفاعلين الاقتصاديين بجهات المملكة، معتبرا إياها فرصة لتطوير التجارة الخارجية، والوقوف على التصورات والأفكار والمقاربات؛ والمشاكل التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين بجهات المملكة والحلول الناجعة لها عبر الإنصات للمقاولات المصدرة.
وتطرق الوزير، إلى الدور المحوري الذي تلعبه جهة سوس ماسة درعة في الاقتصاد الوطني، وتوفرها على مؤهلات اقتصادية تمكنها من المساهمة بقوة في تنمية الصادرات المغربية في مجالات؛ الفلاحة، الصيد البحري، الصناعة التقليدية، الحوامض المنتوجات البحرية، المعادن والسياحة، والتي تعرف منافسة شديدة، حسب الوزير، من طرف الأسواق المنافسة، مشيرا لانكباب الحكومة على إعطاء مناعة قوية لتطويرها، ومشددا على ضرورة الترويج للمنتوجات المغربية عبر المعارض الدولية.
ورصد الوزير، في كلمته، عدم توازن الصادرات والواردات المغربية وعيشها لمشاكل عديدة جراء ذلك، داعيا إلى الرفع من القيمة المضافة للمنتوج المغربي، موردا في كلمته مبلغ العجز الذي يعيشه الميزان التجاري المغربي والبالغ126 مليار درهم سنة 2013، مضيفا أن الوزارة بصدد العمل على إعداد مخطط للنهوض بالتجارة الخارجية المغربية وتطويرها.
وتناول السيد محمد اليزيد زلو، الوالي على جهة سوس ماسة درعة، في مداخلته مجموعة من الأرقام والإحصائيات؛ التي تهم صادرات جهة سوس ماسة درعة في الميدان الفلاحي والصناعي والسياحي، التي حققت، حسب نفس المصدر، أرقاما ايجابية أرجعها إلى جدية المستثمرين في استخدام الآليات والتقنيات الحديثة؛ الكفيلة بالرفع من جودة المنتوج وقيمته، مشيرا إلى وضع كل المصالح العمومية رهن إشارة المهنيين قصد النهوض بقطاع التصدير، باعتباره قاطرة للتنمية الجهوية لجهة سوس ماسة درعة، المتوفرة على إستراتيجية اقتصادية تنموية مرتبطة بالأسواق الخارجية.
وأكد السيد إبراهيم حافدي، رئيس المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة، على انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين في المخطط الاستراتيجي المتعلق بالتنمية؛ والذي انخرطت فيه الجهة، مذكرا بقيمة مساهمة كل من القطاعات الفلاحية، السياحية، الصيد البحري والصناعة التقليدية في الإنتاج الداخلي الوطني، واغتنم حافدي الفرصة لدعوة الحكومة للتسريع بتتبع المساطر وتبسيطها والتنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين للنهوض بالصادرات المغربية، مختتما كلمته بالإشارة إلى انخراط جهة سوس ماسة درعة في جميع المبادرات التنموية؛ التي تهدف الدفع بعجلة التجارة الخارجية عبر فتح قنوات الحوار مع الأسواق الخارجية.
وتدخل أخيرا السيد سعيد الضور، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات باكادير، ليصف هذه اللقاءات بالمبادرة الجريئة ضمن سياسة جديدة؛ تروم القرب من كافة المتدخلين، وتستهدف التصدير ومواجهة التحديات المكرو اقتصادية، مؤكدا على ضعف الجهة على مستوى الاستفادة من الآليات؛ التي تضعها الحكومة في مجال التصدير، داعيا إلى اقتحام السوق الإفريقية لما لها من آفاق واعدة، خاصة بعد السياسة الملكية في هذا الاتجاه، وزيارة جلالته للعديد من الدول الأفريقية.
ليفتتح النقاش أمام الحضور؛ الذي صب مجمله حول الانشغال بالإجراءات الأخيرة التي سنها الاتحاد الأوربي، بشان إعادة النظر في نظام أسعار ولوج المنتجات الفلاحية إلى الأسواق الأوربية، مجمعين على ضرورة تكتل جميع المتدخلين من حكومة ومجتمع مدني وفعاليات سياسية ونقابية وفاعلي القطاع الخاص؛ لوضع حد لهذا القرار المجحف، مع حضور دعوات أخرى همت تنويع الأسواق نحو التصدير لاسيما اتجاه البلدان الأفريقية، مع ضرورة تبسيط وتسهيل المساطر المرتبطة بالتصدير وخلق مزيد من التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال.