تساؤلات ترافق تعثر المخطط الجهوي للتسريع الصناعي بسوس ماسة

يواجه المخطط الجهوي للتسريع الصناعي بجهة سوس ماسة تعثرا ملحوظا بسبب تأخر تنزيل بنود المخطط الذي أطلقه الملك محمد السادس في يناير 2018.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن تنزيل بنود المخطط اقتصرت حتى الآن على إنشاء مدينة الابتكار وتكنوبارك وبعض المشاريع المحدودة في المنطقة الصناعية، بينما تظل باقي الالتزامات، بما فيها إطلاق 11 نظاما صناعيا خاصا بقطاعات السيارات والجلد والبلاستيك ومواد البناء، غير مكتملة.
ويطرح هذا الوضع العديد من علامات الاستفهام حول الجدوى العملية لبعض الاتفاقيات الموقعة في إطار هذا المخطط وكذا مستقبل التنمية الاقتصادية في الجهة.
وأمام هذا الوضع، دعا فاعلون محليون إلى مراجعة شاملة لهذا المخطط، تشمل صدقية الالتزامات الاستثمارية، ومدى تحقيق فرص الشغل الموعودة، والحد من أي ممارسات قد تعيق تحقيق التنمية المنشودة.
وإلى جانب ذلك، يطالب هؤلاء بفتح تحقيق بشأن طريقة توزيع الأراضي الصناعية في المنطقة الحرة، التي كان من المفترض أن تغطي 305 هكتارات، والجهات المستفيدة منها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الصناعة الجديد عمر حجيرة كشف
خلال لقاء انعقد مؤخرا بمدينة أكادير، أن جهة سوس ماسة تحتل المرتبة الثامنة وطنيا من حيث الصادرات الصناعية، بنسبة لا تتجاوز 1.3 بالمئة، وهو رقم وصف ب"المقلق"، مقارنة بالأهداف التي حددها مخطط التسريع الصناعي.