تردي الأوضاع المادية يدفع مفتشي الشغل إلى الاحتجاج

يستعد مفتشو الشغل لخوض إضراب وطني يوم الخميس 16 يناير الجاري، مع تنفيذ وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط والثانية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك تنديدا بتردي الأوضاع المادية لموظفي قطاع الشغل.
وإضافة إلى الإضراب والاحتجاجات، أعلن مفتشو الشغل عن تقليص الزيارات الشهرية كمرحلة أولى إلى عشر زيارات ابتداء من شهر يناير الجاري، وذلك "احتجاجا على استمرار الوزارة في تجاهل مطلب ملاءمة التعويضات مع التكاليف الباهظة التي يتكبدها أطر تفتيش الشغل في أداء واجبهم المهني".
وبحسب بلاغ للجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل، فإن الخطوات المعلن عنها تأتي "في ظل توقف وجمود الحوار القطاعي وعدم بلورة المطالب العادلة، خاصة ما يرتبط بالنهوض بالأوضاع المادية لجهاز تفتيش الشغل".
وانتقد ذات البلاغ ما أسماه "سياسة الهروب من الاستجابة للمطالب العادلة لمختلف موظفات وموظفي القطاع، وعدم تقدير المجهودات والتضحيات التي يبذلونها"، كما استنكر "المماطلة والتهرب من تحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل، عبر حرمانهم من حقهم المشروع في مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم ليكون عادلا ومنصفا يلبي تطلعات الجهاز".
وتوقفت الجامعة عند ما وصفته ب "التعنت من الإدارة المركزية من خلال فرض اقتطاعات مجحفة وغير مبررة من أجور موظفي هذا القطاع، عقابا على ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب في تناقض صارخ مع التعامل المرن الذي تشهده العديد من القطاعات الأخرى".
وتبعا لذلك، وجهت الجامعة دعوتها إلى كافة موظفي القطاع من أجل "التعبئة الشاملة والالتفاف حول البرنامج النضالي وتوحيد الصفوف والنضال من أجل تحقيق مطالبها العادلة وإنقاذ القطاع من جحيم التدهور والمماطلة اللذين يتخبط فيهما".