دفاعا عن هوية المهنة وضدا على مذكرات التهديد الصادرة عن الوزير والنقابي السابق مفتشو الشغل يدشنون برنامجهم النضالي بوقفة احتجاجية ويتوعدون بأقصى أشكال التصعيد
* العلم: نعيمة الحرار
بعد أن نفذوا وقفتهم الاحتجاجية امام مقر وزارة الشغل والادماج المهني صبيحة الأربعاء 3 يوليوز2019، اكدت هيئة التنسيق بوزارة الشغل والادماج المهني المكونة من جميع الهيئات التمثيلية والنقابية بالقطاع وهي الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، والجامعة الوطنية للشغل التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل، والنقابة الديمقراطية للتشغيل، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها مساء نفس اليوم الأربعاء 3 يوليوز بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط تحت شعار” رهانات النهوض بأوضاع موظفات وموظفي قطاع الشغل والادماج المهني بشكل عام وجهاز التفتيش بشكل خاص”، ان برنامجها النضالي جاء ردا على القرارات الانفرادية والتعسفية للوزارة، وجراء الاحتقان الخطير الذي تعرفه أوضاع مختلف المكونات الإدارية بقطاع الشغل.
وفي تدخله اكد عبد الله احساين الكاتب العام للجامعة الوطنية للشغل أن أوضاع المهنيين وأوضاع المهنة في ترد غير مسبوق وبات الجهاز يعيش تحت وطأة مضايقات وتعسفات غير مسبوقة المراد منها ضرب الاستقرار المهني لجهاز مفتشي الشغل كعقاب ممنهج وبأساليب قمعية والتهديد عبر مذكرات ورسائل مسترسلة وذلك بدل تحفيزه والنهوض به فكل يوم نجد رسالة تحمل القمع والوعيد والمزيد من الضغوطات، وقد طالبنا الوزير أكثر من مرة بفتح حوار للاطلاع على قضايا ومشاكل قطاع جهاز تفتيش الشغل داخل وزارة تدبر وتشرف على الحوار الاجتماعي، ولكن الوزارة لم تبد لحد الساعة أي تجاوب مع مطالبنا المشروعة بل هو نفس الأسلوب القمعي، ونحن اليوم يقول المسؤول النقابي بصدد معركة نخوضها لرد الاعتبار لمهنة نبيلة وعلى الوضع المادي والمعنوي لمفتشي الشغل.
نفس الامر أكده حاتم دايدوعن الجمعية المغربية لمفتشي الشغل ودور هيئة التنسيق بوزارة الشغل والادماج المهني في الدفاع عن جهاز بات مهددا في هويته واستقلاليته واستقراره المادي والنفسي والاجتماعي والمادي، وهو ما يتنافى مع جميع المواثيق الدولية المعمول بها في مجال تفتيش الشغل، وكذا مع المرتكزات الدستورية والتشريعية الوطنية. وبالتالي كان من الضروري تسطير برنامج نضالي قادر على الدفاع عن هذا الجهاز الذي يعاني شحا في الموارد البشرية فعدد المفتشين بالمغرب يقول المتدخل لا يتجاوز عددهم 300 عنصر، مقابل 700 مفتش شغل بتونس التي لا يتجاوز عدد سكانها 10 مليون، ومن هنا نتساءل كيف ل 300 مفتش شغل ان يشرفوا على نسيج اقتصادي يتنامى بسرعة كبيرة وقضايا الشغل في تزايد، ومع كل هذا نجد من يضرب هذا الجهاز ويحاول النيل من مصداقيته ومن اعتباره المعنوي، إضافة الى ضرب الاستقرار المهني والاجتماعي لمفتش الشغل، اعلنا معركتنا النضالية ضدا على أسلوب التعسف ودفاعا عن قضايانا العادلة داخل وزارة لن ننكر اننا استبشرنا منذ سنتين تعيين وزير ذو مرجعية نقابية، لكننا نفاجأ انه ضد كل ما نطالب به واصبح أسلوب مراسلات ومذكرات التهديد والوعيد هي ما نحصل عليه داخل هذه الوزارة التي تشرف على الحوار الاجتماعي، وبالتالي فنحن لن نتراجع عن معركتنا النضالية، وسنستمر فيها حتى الاستجابة الى مطالبنا المشروعة علما اننا الجهاز الوحيد الذي تؤطره المواثيق الدولية ونحن من اقدم الأجهزة داخل الإدارة المغربية ودور مفتش الشغل محوري واساسي داخل قوى الإنتاج ولا يمكن التلاعب بهويته ونبل رسالته..
وفي بلاغ لها تتوفر “العلم” على نسخة منه اكدت هيئة التنسيق بوزارة الشغل والادماج المهني رفضها جملة وتفصيلا لما اسمته بالمذكرة الفجائية والمشؤومة داعية الوزير الى التراجع الفوري عنها لغياب أي سند او مرتكز قانوني لها وفتح حوار عاجل والاستجابة الفورية لجميع طلبات الانتقال التي سبق ان تقدم بها موظفو وموظفات القطاع بمن فيهم اطر جهاز تفتيش الشغل لاسباب اجتماعية واسرية، وفي اطار الاحتجاج دعت التنسيقية جميع مكونات جهاز تفتيش الشغل على الامتناع عن تعبئة ما يسمى باستمارة طلب المشاركة في الحركية الانتقالية، وكذا التوقف عن القيام بالمهام الرقابية وتعني زيارات المراقبة والتفتيش ومهام التصالحية التي تهم نزاعات الشغل الفردية والجماعية والاكتفاء فقط بالمهام الاستشارية والارشادية والتقريرية المرتبطة باجال قانونية وتدخل حسب البلاغ النقابي في اطار الحد الأدنى لمبدأ استمرارية المرفق العام، وذلك بدءا من فاتح يوليوز الى الخامس منه أي يوم غد الجمعة.. كما أعلنت الهيئة التنسيقية خلال الندوة الصحفية انها تمهل وزير الشغل والادماج المهني حتى شتنبر المقبل لاجل فتح حوار اجتماعي عاجل جدي بقطاع من المفروض ان يكون نموذجيا في هذا المجال باعتباره مسؤولا مسؤولية قانونية على تدبير العلاقات المهنية.
ومن نتائج الندوة الصحفية واللقاء مع مكونات الهيئة داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اعلان التزام المركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بحضور بعض قيادييها تنظيم ندوة بالبرلمان بتنسيق وتشاور مع هيئة التنسيق حول النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل” وذلك خلال شهر شتنبر المقبل.
