مسؤول حكومي يعلق على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صناديق التقاعد

تفاعل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى بايتاس، مع التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي طالب فيه الحكومة بالتعجيل بالورش الإصلاحي لمنظومة التقاعد في بلادنا.
وخلال حديثه في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 16 يناير الجاري، أكد بايتاس بأن مشكل صناديق التقاعد تطلبت تدخلا حكوميا عاجلا.
وشدد المسؤول الحكومي على أن جميع الدراسات و الأرقام تفيد بأن هناك إشكالا في صناديق التقاعد، مضيفا أن الحكومة تعهدت من خلال وزيرة الاقتصاد و المالية بالعمل جاهدة على إيجاد الحلول في أقرب الآجال.
ويأتي هذا في الوقت الذي جددت فيه زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، دعوتها الحكومة إلى تسريع إصلاح منظومة التقاعد، محذرة من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها المالية العمومية على المدى المتوسط والبعيد.
وخلال عرض قدمته يوم أمس الأربعاء حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان، أوضحت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات سبق وأصدر توصيات مهمة في تقريره حول منظومة التقاعد سنة 2013، حيث دعا إلى الشروع في إصلاح هيكلي بعد إنجاز الإصلاح المقياسي.
وإلى جانب ذلك، تطرقت العدوي إلى ما جاء تقرير آخر صدر سنة 2017 بشأن الصندوق المغربي للتقاعد، والذي حدد الأهداف الاستراتيجية والشروط الضرورية للحفاظ على استدامة النظام التقاعدي.