العدوي تحذّر من استمرار وضع أنظمة التقاعد على حالها وتدعو إلى مواصلة إصلاحها قبل عجزها سنة 2028

أشارت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، خلال تقديمها عرضًا أمام البرلمان إلى الوضعية المالية الحرجة التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد، المتوقع استنزافه في أفق 2028.
وأبرزت العدوي في مداخلتها أهمية مواصلة وتسريع إصلاح أنظمة التقاعد، محذرة من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرار الوضع الحالي، كما أشارت العدوي إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد سجل عجزًا تقنيًا بلغ 9.8 مليار درهم عند نهاية سنة 2023. كما تراجعت الأرصدة الاحتياطية للصندوق إلى 65.8 مليار درهم، مع توقع استنزافها بالكامل بحلول عام 2028 إذا لم يتم اتخاذ تدابير هيكلية عاجلة.
وأوضحت أن هذا الوضع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار الارتفاع في عدد المتقاعدين مقابل انخفاض عدد المساهمين، وضعف العائدات المالية مقارنة بالنفقات المتزايدة، وغياب إصلاحات هيكلية مستدامة تعالج الاختلالات البنيوية للنظام.
ودعت العدوي إلى تسريع الإصلاح الهيكلي: شددت العدوي على أهمية الانتقال من الإصلاحات المعيارية إلى الإصلاحات الهيكلية الشاملة، التي تهدف إلى تحقيق استدامة مالية على المدى البعيد.
كما دعت إلى اعتماد استراتيجية متكاملة: أكدت على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة تتضمن أهدافًا محددة وآليات فعالة لضمان التوازن المالي للنظام.
وفيما يخص تنويع مصادر التمويل، فقد دعت إلى استكشاف آليات تمويل مبتكرة لدعم الصندوق، مع ضمان عدم المساس بحقوق المشتركين، كما طالبت بتطوير آليات الحكامة داخل الصندوق لضمان شفافية الإدارة وتحسين الأداء.
ونبهت العدوي إلى أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب إلى تعبئة كافة الفاعلين المعنيين، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والشركاء الاجتماعيين، وتوفير الموارد اللازمة لتغطية تكلفة الإصلاحات، وتكامل الإصلاح مع السياسات الاجتماعية الأخرى.
وأكدت العدوي على أن استمرار الوضع الراهن يشكل خطرًا كبيرًا على استدامة نظام التقاعد وعلى الاقتصاد الوطني ككل، ودعت الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ التوصيات لتجنب الوصول إلى نقطة اللاعودة، مشيرة إلى أن المجلس سيواصل متابعة هذا الملف الحيوي عن كثب.