السلطات تنتقل إلى السرعة القصوى في محاربة تجار المواد الفاسدة قبل حلول رمضان

انتقل التنسيق بين مصالح المراقبة المركزية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والأمن الوطني والدرك الملكي إلى السرعة القصوى، في أفق محاربة الاتجار بالمواد الغذائية الفاسدة، استعدادا لرفع نجاعة التدخلات قبل حلول شهر رمضان.
ويأتي هذا الاستنفار بعد توصل المصالح المختصة بمعطيات حول استغلال شبكات منظمة فواتير مفبركة، تحمل توقيعات وأختام شركات مغربية وأجنبية، في إثبات قانونية سلع محجوزة في مستودعات خاصة بها، ما سمح لأفرادها بالتملص من المتابعة القضائية في أغلب الأحيان.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد عقدت فبركة الفواتير لإثبات مصدر السلع المحجوزة مهام عناصر المراقبة الجمركية والأمنية في الوصول إلى الفاعلين الرئيسيين في شبكات الاتجار وترويج المواد الغذائية الفاسدة قبل شهر رمضان، باعتباره مناسبة تتيح تصريف أكبر كمية من المواد المذكورة.
وكشفت المصادر ذاتها أن محاضر الضبط والاستماع الأولية لم تثبت سوى حيازة مواد منتهية الصلاحية أو غير قابلة للاستهلاك، ما يعرض "التجار" الموقوفين لعقوبات حبسية، في حين لم يتم التوصل بعد إلى المتورطين الرئيسين في إدخال هذه المواد إلى الأسواق.
وأمام ذلك، تعتزم مصالح المراقبة الجمركية الاستعانة بمعلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك حول نقط تخزين وترويج المواد الغذائية الفاسدة، حيث كشفت المصادر سالفة الذكر أن المعلومات الواردة تضمنت أيضا أسماء وهويات مشتبه فيهم ينشطون على شكل مقاولات صغيرة، ويقومون باكتراء مستودعات لتخزين المواد المذكورة وتوزيعها عبر مسار تجاري محكم، بعد فبركة وثائقها ومستنداتها.
وإلى جانب ذلك، تعتزم المصالح المختصة التركيز في عمليات المراقبة المقبلة على التثبت الآني من وضعية الشركات المصدرة للفواتير وقانونية الوثائق المدلى بها، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب.
وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة تلتزم بالتعاون مع وزاراتي الصحة والفلاحة، بالإضافة إلى الهيئات الدولية، مثل المنظمة العالمية للجمارك، لتطوير استراتيجيات مكافحة تهريب المواد الغذائية، ما مكنها من رفع حجم المحجوزات من السلع المهربة، خصوصا المواد الغذائية التي لا تتوافق مع المعايير الصحية.
هذا، وقد تم، خلال السنوات الأخيرة، ضبط مئات الأطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك، مثل اللحوم المجمدة والأسماك والأجبان وغيرها من المنتوجات الغذائية، في حين تستغل شبكات تهريب موجات التضخم المتعاقبة وارتفاع الأسعار لتصريف منتجاتها بعيدا عن مظلة المراقبة.