منطقة حرة بأكادير: انطلاقة جديدة نحو تعزيز التصدير واللوجستيات

تمت المصادقة النهائية على المرسوم المتعلق بإنشاء المنطقة الحرة للتصدير بأكادير، مع نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 يناير 2025. يُنتظر أن تُوقع الاتفاقية الخاصة بهذا المشروع يوم الاثنين 20 يناير، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى جهات شريكة، تشمل وكالة طنجة المتوسط (TMSA)، صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، الوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية (AMDL).
يأتي هذا المشروع كخطوة محورية بعد تأخير دام أكثر من عام في مراجعة المرسوم رقم 2.23.725، الذي يُعدل المرسوم السابق الصادر في 30 نوفمبر 2018. تم تأجيل المناقشة السابقة للمشروع في اجتماع الحكومة يوم 15 نوفمبر 2023 لإثراء محتواه، ما أدى إلى تعديل نطاق المنطقة الصناعية المُسرّعة بسوس ماسة لتشمل أنشطة لوجستية إضافية وميناءً جافًا.
معالم المشروع وأهدافه
تُخصص مساحة 100 هكتار في المنطقة الصناعية المُسرّعة بسوس ماسة (المعروفة سابقًا بالمنطقة الحرة) لتنفيذ المشروع، على أن تُخصص 50 هكتارًا للمرحلة الأولى. تشمل هذه المرحلة تطوير منطقة لوجستية تحت الجمارك، حديقة مخصصة للشاحنات والنقل الدولي (TIR)، مرافق للتخزين، وخدمات إدارية ولوجستية. يُقدر إجمالي تكلفة المشروع بحوالي 1.4 مليار درهم، وسيتم تنفيذه من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، بإدارة شركة جديدة تُعرف باسم "Agadir Atlantic Hub".
أهمية المشروع لسوس ماسة
يشكل المشروع ركيزة رئيسية ضمن برنامج التنمية الجهوية لسوس ماسة، ويُتوقع أن يعزز من قدرات التصدير للمنطقة، لا سيما في مجال تصدير الفواكه والخضروات نحو أوروبا. تُظهر الإحصائيات أن شاحنات النقل الدولي القادمة من أكادير والمارة عبر ميناء طنجة المتوسط تمثل حوالي 40% من حركة النقل بالميناء. كما تُساهم المنطقة ب85% من صادرات الفواكه والخضروات و65% من الحوامض المُصدرة عبر طنجة المتوسط.
التعاون والشراكات
شهد المشروع في بداياته شراكة بين وكالة طنجة المتوسط (TMSA)، وصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، ومجلس جهة سوس ماسة، قبل انضمام شركاء آخرين لدعم المشروع. تُعد الشركة المحدثة حديثًا مسؤولة عن تطوير وإدارة وتسويق وتشغيل هذا الميناء الجاف، الذي سيُمثل امتدادًا جديدًا للبنية التحتية المينائية واللوجستية في المنطقة.
تطلعات مستقبلية
من المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز تنافسية أكادير كبوابة للتجارة الدولية، ويوفر حلولًا متطورة للخدمات اللوجستية تدعم الصادرات. يُنتظر أن يُسهم في تنمية الاقتصاد الجهوي، وتحقيق قفزة نوعية في البنية التحتية اللوجستية بالمغرب.