تيزنيت.. من رخص لنقابة مفتشي التعليم لعقد جمعها العام بقاعة اجتماعات تابعة للمديرية الإقليمية للتعليم

في سابقة خطيرة/فريدة من نوعها، أقدمت نقابة مفتشي التعليم بتيزنيت على عقد جمعها العام لتجديد مكتبها الإقليمي يوم الجمعة 23 رجب الفرد 1446ه الموافق 24 يناير 2024 بقاعة الاجتماعات بمقر المفتشية الإقليمية للتعليم بالحي الإداري، التابع لنفوذ الملحقة الإدارية الرابعة.
وقد تمت عملية تجديد المكتب الإقليمي لنقابة المفتشين بتيزنيت تحت إشراف عضوين من المكتب الجهوي لذات النقابة، في الوقت الذي قاطعت فيه فئة كبيرة من المفتشين بالإقليم الجمع العام المذكور(91%). وتعزى أسباب مقاطعة الجمع العام التجديدي إلى عدم قانونية الاجتماع من حيث مكان عقده، وعدم تفاعل المكتب المنتهية ولايته مع مشاكل المنخرطين من هيئة التفتيش بالإقليم، والتواطؤ المفضوح للمكتب الاقليمي للنقابة مع الإدارة، ما أدى إلى قبر العديد من الملفات، ناهيك عن سوابق مكتبها الإقليمي في افتعال مشاكل مزمنة يعاني منها القطاع.
وأفادت مصادر عليمة أن نسبة كبيرة من المفتشين قاطعوا الإجتماع لعدم حصول المكتب الإقليمي للنقابة على ترخيص مكتوب من المدير الإقليمي للتعليم لعقد الإجتماع بقاعة الاجتماعات بمقر المفتشية الإقليمية، لكونه مقر إداري يخصع الإجتماع فيه لضوابط إدارية صارمة، ما أسقط القائمين على نقابة المفتشين في المحظور. فيما قاطعت فئات أخرى من المفتشين الجمع العام لجمود المكتب الإقليمي للنقابة المنتهية صلاحيته، وعدم تنظيمه لأي نشاط يذكر، أو فعالية طيلة فترة انتدابه.
واستنكرت مصادر من النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع بالإقليم ما أقدم عليه المدير الإقليمي للتعليم بتيزنيت، الذي لم يتخذ نفس المسافة مع كافة الشركاء الإجتماعيين، والتزم الصمت إزاء فرض المفتشين للأمر الواقع في عقد الجمع العام لنقابتهم بمقر المفتشية الإقليمية للتعليم بتيزنيت، في ظل ما تشهده الساحة التعليمية من قطيعة، وجمود، وانقطاع التواصل بين المدير الإقليمي للتعليم والنقابات الأكثر تمثيلية بتيزنيت.
هذا، وقد أسفر الجمع العام على تشكيل مكتب إقليمي جثمت عليه غالبيته نفس الأسماء بنفس المهام، بعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما. وقد جاءت التشكيلة كالتالي :
الكاتب الإقليمي: محمد عبد الرزاق؛
نائب الكاتب الإقليمي: أحمد إلكي؛
المقرر: عبد العزيز مطيع؛
نائب المقرر: أحمد مناس؛
أمين المال: عبد القادر مجاني؛
نائب أمين المال: البشير العمري؛
المستشارة: أسماء أبو حميدة.
وفي تصريحه عن الواقعة، أكد الخبير التربوي "بن دبو" أن عدم حصول نقابة المفتشين بتيزنيت على إذن مكتوب، واستغلال المقر الإداري لأغراض نقابية، يفضح محاولات المدير الإقليمي لشراء سكوت هذه الفئة المطلعة على خبايا ومشاكل التدبير، ويسائل المدير الإقليمي للتعليم بتيزنيت في المقام الأول، ويجعله في وضع جد مأزوم أمام رؤسائه، وأمام السلطات المحلية، والإقليمية. مؤكدا ان قطاع التعليم بتيزنيت يعاني ويتخبط من مشاكل خطيرة ومزمنة، لعل أهمها غياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية، بعد استفحال التكليفات المشبوهة (أزيد من 130 تكليف خارج الضوابط القانونية) ورداءة عمليات التخطيط وإفشالها للمنظومة، دون الحديث عما صاحب تدبير المدير الإقليمي للجانب المالي والمادي للمديرية من مشاكل خطيرة، كانت من نتائجها استقالة رئيس مصلحة المالية، تهربا من تبعات ملفات ثقيلة تنتظر تحرك الوزارة الوصية ممثلة في المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية لافتحاص صفقات المديرية، وكذا افتحاص المجلس الأعلى للحسابات.