مفتشو التعليم يعودون إلى الاحتجاج بجهة بني ملال

دعا المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم ببني ملال خنيفرة جميع المفتشات والمفتشين بالجهة إلى "حضور وقفة احتجاجية إنذارية، صباح يوم الخميس المقبل، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة بني ملال، ومقاطعة التكوينات الجهوية والإقليمية ذات الصلة بكل المستجدات المنظمة لفائدة المفتشات والمفتشين والأستاذات والأساتذة، ومقاطعة كل التكليفات الصادرة عن الأكاديمية ومديرياتها ذات الصلة بعمليات البحث والتقصي وفض النزاعات ومواكبة جماعات الممارسة المهنية، ومقاطعة عمليات المصاحبة الميدانية للأطر الإدارية الجديدة بمختلف مديريات الجهة".
وعن أسباب هذه القرارات، قال المكتب الجهوي للنقابة، في بيان توصلت به هسبريس، إنه "يحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما سينجم عن إصرارها على إغلاق باب الحوار مع نقابة مفتشي التعليم، ويعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات هيئة التأطير والمراقبة بكل الجهات والأقاليم، ويطالب المفتشية العامة للشؤون التربوية باعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بطاقة حصيلة التفتيش".
وأضاف البيان أن المكتب الجهوي "يثمن ما جاء في البيان الذي أصدره المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم، ويعلن انخراط هيئة التأطير والمراقبة بالجهة في تنفيذ الخطوات النضالية الواردة فيه، المتمثلة في عدم تغطية المديريات غير المديرية الأصلية، وعدم تغطية مناطق التفتيش والمناطق التربوية الشاغرة داخل المديرية الأصلية، ومقاطعة تصحيح الامتحانات المهنية، دورة شتنبر 2018، ومقاطعة التكوينات المتعلقة بالمستجدات في القرائية لفائدة كل من المفتشات والمفتشين والأستاذات والأساتذة".
وعلى المستوى الجهوي، أورد البيان أن المكتب النقابي يشيد ب"الجهود الكبيرة التي يبذلها المفتشون والمفتشات بالجهة، ويحيي عاليا تضحياتهم بالرغم من عدم توفر الحد الأدنى من شروط العمل، ويشد بحرارة على أيادي مفتشات ومفتشي التعليم الابتدائي بالجهة، الذين قاطعوا بنسبة 100% التكوينات ذات الصلة بالقرائية في الجهة، ويندد بمماطلة وتسويف الأكاديمية في حوارها مع المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم، ويندد بإصرار مدير الأكاديمية على إفراغ الحوار من محتواه، ويشجب عدم وفاء الأكاديمية والمديريات الإقليمية بالتزاماتها السابقة".
وطالب المكتب الجهوي للنقابة بالكشف عن نتائج افتحاصات المديريات الإقليمية بالجهة، كما طالب الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية بموافاة المفتشين ببرامج عملها، مشيرا إلى أنه "يحتج على عدم توفير الحواسيب للمفتشين الجدد الملتحقين بمديريات الجهة، وعلى عدم تجديد العدة المعلوماتية بالنسبة لباقي مفتشات ومفتشي الجهة"، مستنكرا في الوقت ذاته "التماطل غير المقبول في صرف التعويضات المستحَقَّة لهيئة التفتيش منذ سنتين"، كما طالب ب"تبرير مضاعفة التعويضات عن التنقل التي تقاضاها رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية".
وأشار البيان إلى أن "المكتب الجهوي للنقابة "يطالب برفع تعويضات المفتشات والمفتشين عن مختلف العمليات والمهام التي يقومون بها بما يتناسب وما تتطلبه هذه العمليات والمهام من جهود وتضحيات، وبما يتماشى وصعوبة التضاريس وارتفاع نسب التأطير التي تعرفها الجهة"، كما يندد ب"إقصاء المفتشات والمفتشين من مناصب المسؤولية بالجهة"، مشيرا في السياق ذاته إلى "إصرار مدير الأكاديمية على نهج سياسة المماطلة والتسويف في حواره مع المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم، ورفضه الاستجابةَ للمطالب العادلة والمشروعة للهيئة".
في المقابل، أعرب مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، عن استغرابه لصدور البيان مع كل الحمولة التي تضمنها، وقال: "بمجرد التحاقي كمسؤول بالجهة نهاية الموسم الدراسي، عقدت لقاء مع المكتب الجهوي لنقابة المفتشين، عبرت خلاله عن اقتناعي بالأدوار التي يتعين أن تضطلع بها الهيئة في التأطير والمواكبة والتكوين وغيرها من القضايا التربوية، وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه خلال اللقاء المنظم مع المفتشين الجهويين خلال بداية الموسم الدراسي الحالي".
وأضاف في تصريح لهسبريس: "لقد تم الاتفاق مع المكتب الجهوي على تشكيل لجنة تقنية مشتركة من المفتشين ورؤساء الأقسام بالأكاديمية من أجل البت في القضايا والمطالب ذات الطابع التقني، خاصة مطلب الرفع من التعويضات المخصصة لهيئة التفتيش، وتحديد الإطار القانوني لكل تدخل"، موردا: "بالفعل، عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لها بداية الموسم الدراسي الحالي، وفي الوقت الذي كنت أنتظر نتائج أعمال اللجنة المذكورة، فوجئت بصدور البيان".
وعبر السليفاني عن قناعته بأن هناك "سوء فهم ليس إلا"، معتبرا أن "دور هيئة التفتيش أساسي في تنزيل عدد من مشاريع الإصلاح، لأن السياق يحتاج إلى تضافر جهود الجميع، خاصة بعد التوجيهات الملكية للنهوض بقطاع التعليم، والعناية المولوية السامية بالعاملين به بتوشيح عدد من الأطر التربوية خلال بداية هذا الموسم".
وأنهى السليفاني تصريحه بأن "باب الأكاديمية مفتوح في وجه مختلف الشركاء للحوار والتواصل الإيجابي والبنّاء، وهو ما تمت ترجمته من خلال عدد من اللقاءات التي ترأستها مع عدد من الفاعلين والشركاء خلال المدة القصيرة التي قضيتها بهذه الأكاديمية، وهو النهج الذي سنستمر عليه شريطة الاحتكام للقانون فقط".