بعد المفتشين، مديرو التعليم الابتدائي، الإعدادي والثانوي بخنيفرة يقاطعون اللقاءات المتعلقة بالدخول المدرسي

في خطوة تنذر بدخول مدرسي غير طبيعي، أو ب "شتاء ساخن" كما وصفه المعلقون، نفذ فرع خنيفرة للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب مقاطعته للقاء التواصلي الذي كان مقررا عقده مع مصالح المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، يوم السبت 3 شتنبر 2016، في حين أعلن عن احتفاظه لنفسه بحق تسطير برنامج نضالي تصعيدي في الأفق القريب، وفق البيان الذي تم تعميمه وتسلمت "الاتحاد الاشتراكي" نسخة منه.
وقد تم اتخاذ قرار المقاطعة خلال اجتماع المكتب المحلي للجمعية، يوم الجمعة الماضي، بعد أن قام فيه الحاضرون ب "تقييم حصيلة الموسم الدراسي المنصرم 2015/2016، وتأثيرها على الدخول المدرسي الحالي"، وذلك بعد "تمكين المدير الإقليمي للتربية الوطنية من الوقت الكافي للاطلاع على الملفات وتصحيح الاختلالات التي عرفتها المديرية خلال العهد السابق"، يضيف البيان، إلا أنه أمام الإغلاق التام لباب الحوار، سجل المكتب بأسف واستنكار عميقين "التعاطي السلبي مع القضايا المشروعة للإدارة التربوية، وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال عدة لقاءات سابقة"، على حد البيان.
وفي ذات السياق، لم يفت مكتب جمعية المديرين الإعراب عن امتعاضه البالغ حيال ما وصفه في بيانه ب "الارتباك الحاصل لدى المديرية الإقليمية أثناء تدبير الامتحان الاشهادي على مستوى الإعداد والانجاز والتتبع (استمرار العمل بالأحواض)"، بينما شدد على شجبه القوي إزاء "الفوضى التي شابت عملية توقيع محاضر الخروج سواء بالنسبة لهيئة أطر التدريس أو هيئة الأطر الإدارية"، كما عبر من جهة أخرى عن "إدانته الشديدة لأسلوب التماطل والتلاعب والتسويف في صرف التعويضات الجزافية والتعويضات الخاصة بالامتحانات الاشهادية، أسوة بباقي مديريات الجهة"، يضيف البيان.
وعلى خطى زملائهم بالابتدائي، قاطع مديرو التعليم الإعدادي والثانوي بخنيفرة، اللقاء الذي كان من المقرر أن يجمعهم بالمدير الإقليمي للتربية الوطنية، وذلك بدعوة من الفرع الإقليمي ل"الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب"، تعبيرا عن احتجاجهم على سوء التدبير الممنهج بالمديرية الإقليمية على المستوى الإداري والمالي والبشري، علاوة على التماطل والتسويف في ما يتعلق بتسوية تعويضاتهم المادية وغيرها من المطالب والإشكالات التي لا تختلف كثيرا عن مطالب زملائهم بالسلك الابتدائي، مع ما يهم واقع المنظومة التربوية وانعكاسه على الأداء المهني للإدارة التربوية، في حين لم يفت المقاطعين استحضار المعاناة والإكراهات المعيقة لمتطلبات المدرسة العمومية وتطلعات المديرات والمديرين إلى الظروف والشروط المناسبة.
وقد تزامنت حركة المديرين بخطوة مفتشي التعليم الابتدائي، إذ عبرت نقابة مفتشي التعليم بخنيفرة بدورها، من خلال مكتبها المحلي، عن موقفها بالانسحاب من الاجتماع المتعلق بالدخول المدرسي (2016/ 2017)، والذي تم عقده في الفاتح من شتنبر 2016، بدعوة من المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، وإثره أصدر المكتب المحلي للنقابة المذكورة بيانا توضيحيا وجهه للرأي العام المحلي، الجهوي والوطني، وتسلمت "الاتحاد الاشتراكي" نسخة منه.
وفي بيانه، عبر المكتب المحلي لنقابة مفتشي التعليم بخنيفرة عن احتجاجه إزاء "غياب وسائل العمل بالنسبة إلى المفتشين الجدد خاصة، وعدم تجديدها بالنسبة للقدماء"، إلى جانب ما يتعلق ب "سوء تدبير حظيرة السيارات والنقص المكشوف في توفيرها، الأمر الذي أثر سلبا على تنفيذ برامج العمل التخصصية والمشتركة"، علاوة على "التلكؤ في توجيه رسائل التكليف الخاصة بالمهام المسندة إلى الهيئة (إعداد مواضيع الامتحان الاشهادي الخاص بالسنة السادسة، والمصاحبة الميدانية لأطر الإدارة التربوية..)،"، على حد مضمون البيان.
ولم يفت المكتب النقابي للمفتشين، الإعراب بالتالي عن موقفه الاحتجاجي مما وصفه في بيانه ب "الارتجالية الواضحة في تنظيم مختلف محطات الامتحانات الاشهادية على مستوى كافة الأسلاك"، إضافة إلى "التماطل في سد الخصاص في ما يرتبط بهيئة التدريس، وتغييب البعد التربوي البيداغوجي في تدبير الموارد البشرية"، بينما عبر ذات المكتب النقابي عن قلقه حيال "عدم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمقترحات المضمنة بمختلف تقارير الهيئة"، يضيف البيان الذي زاد فأشار إلى ما وصفه ب "حالة الاستثناء التي تشهدها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة"، والمتمثلة أساسا في التماطل المثير للاستغراب في تدبير ملف توفير مقر المفتشية.
وبعد إشارته إلى "التسويف في تسوية ملف التعويضات الخاصة بها"، أعلنت هيئة المفتشين عن مقاطعتها للقاء الدخول المدرسي، إلا أنها أكدت انخراطها في كافة العمليات المتصلة بمواكبة الدخول وتأطيره وتنزيل مستجداته"، وأن مقاطعتها تبقى بمثابة خطوة أولى ضرورية لفتح حوار جاد ومسؤول معها، ودفع الجهات المعنية للالتزام بخلاصات حوارات سابقة قصد الحد من حالة الاحتقان التي تعرفها الهيئة التي "تتمسك بحقها في اتخاذ ما يتطلبه الوضع من خطوات نضالية تصعيدية إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة"، يضيف البيان.