مفتشو التعليم بخنيفرة يحتجون ضد سياسة التسويف الممنهجة حيال ملفهم المطلبي ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق.

أعلنت نقابة مفتشي التعليم بخنيفرة، في شخص مكتبها الإقليمي، عن «احتفاظها بحقها المشروع في الرد على ما تتعرض له من استخفاف بأدوارها، وذلك بشتى الخطوات النضالية التي تراها مناسبة وفي الوقت المناسب»، داعية كافة المفتشين إلى «الالتفاف حول نقابتهم» ، و«الاستعداد للمحطات التي سيتم الإعلان عنها قريبا»، ذلك ما ختمت نقابة المفتشين بيانها الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
ويأتي بيان المكتب الإقليمي لنقابة المفتشين بخنيفرة، ، على إثر ما وصفه ب»التسويف والتماطل الذي تنهجه النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في التعامل مع الملف المطلبي لهيئة التفتيش»، حيث عقد مكتبها الإقليمي اجتماعا طارئا، يوم الخميس 11 أبريل 2013، تدارس من خلاله الوضع من مختلف جوانبه، مستحضرا كل مراحل الحوار المسؤول الذي جمع النقابة بالإدارة المسؤولة في سبيل حل المشاكل العالقة، وكذا انخراط الهيئة اللامشروط في شتى العمليات لإنجاح مسلسل الإصلاح.
وعلى هامش اجتماعه الطارئ، سجل المكتب النقابي للمفتشين عدة نقاط، ومنها أساسا: «استخفاف الإدارة في التعامل مع ملفات المفتشين، ونهج أسلوب التسويف والمماطلة»، و»عدم التزام هذه الإدارة بالمواعيد المحددة لتسوية الملفات العالقة في الآجال المتوافق عليها في محضرين مشتركين، موقعين من الطرفين، تفعيلا للمذكرة الوزارية 79/2011، مما يؤكد إصرار الإدارة على إفراغ جلسات الحوار من محتواها» على حد بيان ذات النقابة.
وارتباطا بذات البيان، لم يفت المكتب الاقليمي للمفتشين التعبير عن احتجاجه إزاء «استمرار الإدارة في حرمان الهيئة من فضاء إقليمي للعمل، علما بأن أرصدة مالية يتم تخصيصها لهذا الهدف، لمرات عديدة، ثم تتبخر بقدرة قادر»، حسب مضمون البيان المذكور، ذلك منذ 2006 « مرورا باعتماد مشروع من البرنامج الاستعجالي المخصص لبناء المفتشية الإقليمية»، إضافة إلى ما اعتبره المحتجون «تلكؤ النيابة الإقليمية في صرف مستحقات المفتشين المكلفين من طرفها بالتكوينات، والتي يعود بعضها لسنة 2009 «، وفق ما جاء في بيان نقابة المفتشين الذي زاد فاحتج على ما وصفه ب»لجوء الإدارة إلى ازدواجية الخطاب في معالجة بعض القضايا التربوية، مما يضر بحقوق المتعلمين، ويؤثر سلبا على السير العادي للدراسة بالمؤسسات» من ذلك تدبير الزمن المدرسي بالابتدائي نموذجا.
وبناء على ما سبق أعلن المكتب الإقليمي للمفتشين بخنيفرة «استنفاده لكافة أشكال الحوار والتواصل مع الإدارة النيابية إلى حين التسوية الشاملة لجميع القضايا موضوع المحضرين المذكورين قبله»، وطالب ب»إيفاد لجنة تحقيق مركزية للنظر في مآل الأموال المرصودة لبناء مقري المفتشية الإقليمية، والمركز الإقليمي للإعلام والمساعدة على التوجيه»، وأيضا في «سبب التراجع عن العقار الذي سبق أن خصص لبناء مقر المفتشية الإقليمية، بحضور كاتبة الدولة في التعليم المدرسي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين»، وكذا في «مصير تعويضات تكويني الإدماج وديداكتيك المواد المنجز من طرف المفتشين بميدلت قبل انفصالها الإداري عن خنيفرة»، كما في «تدبير ملف التكوينات بالنيابة من حيث برمجتها الزمنية، المستفيدون من مستحقاتها، آجال صرف هذه المستحقات» على حد مضمون البيان.
ولم يفت المكتب الإقليمي للنقابة ، الإشارة في ذات بيانه إلى ما وصفه ب «الاختلالات التي تشوب تدبير الجوانب والقضايا التربوية»، مع التشديد على ضرورة «تنزيل مقتضيات المراسلة الوزارية 2156، التعامل مع التوصيات الواردة في تقارير السادة المفتشين في شأن الاختلالات المرصودة بالمؤسسات التعليمية، والإجابة عن سبب عدم تنفيذ ما يتم الاتفاق والتوقيع حوله مع الإدارة في محاضر مشتركة»، يضيف البيان.