طفرة صناعية في سوس ماسة.. استثمارات ضخمة ومناطق جديدة تستعد لاستقبال المستثمرين

تواصل شركة "العمران سوس ماسة" تعزيز البنية التحتية الصناعية بالجهة، حيث بلغت أشغال توسعة المنطقة الصناعية بأكادير مراحل متقدمة، مع تحديد يوليوز 2025 كموعد لانتهاء المرحلة الثالثة من المشروع، المقام بجماعة الدراركة.
وتضم هذه المرحلة 70 قطعة صناعية، مع انطلاق عملية التسويق مسبقًا، لتلبية احتياجات المستثمرين.
ويأتي هذا المشروع في سياق تطوير العقار الصناعي بالجهة، والذي شهد دفعة قوية منذ إطلاق النسخة الجهوية لمخطط التسريع الصناعي في يناير 2018.
وتهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة مناسبة للاستثمار، حيث تمت هيكلة المناطق الصناعية، التي تمتد حاليًا على مساحة 892 هكتارًا، موزعة على ثماني مناطق صناعية ومنطقة لوجستية، تشمل منطقة التسريع الصناعي سوس ماسة.
وخلال الأسبوع الجاري، قدمت "العمران سوس ماسة" تقريرًا حول تقدم الأشغال، في لقاء حضره رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب أربعة وزراء، بجماعة الدراركة، حيث تم استعراض تفاصيل المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تمتد على مساحة 27 هكتارًا، بميزانية تبلغ 175.5 مليون درهم، منها 50 مليون درهم ممولة من وزارة التجارة والصناعة.
ويشمل المشروع ككل، الذي رُصدت له ميزانية إجمالية قدرها 530 مليون درهم، 187 قطعة صناعية، إضافة إلى خمس قطع مخصصة للخدمات والمرافق العامة.
وانطلقت أشغال التهيئة الخاصة بالمرحلة الثالثة في يونيو 2024 بعد الحصول على الموافقات الرسمية من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ومن المرتقب أن توفر قطعًا صناعية تتناسب مع متطلبات المستثمرين، بالقرب من المرحلتين السابقتين من المنطقة الصناعية.
وبالتوازي مع هذه التوسعة، تواصل "العمران سوس ماسة" تطوير مناطق صناعية أخرى بالجهة، من بينها المنطقة الصناعية بأولاد تايمة، التي تمتد على 105 هكتارات، بميزانية 228 مليون درهم، وتضم 268 قطعة صناعية، إضافة إلى مناطق للخدمات والمرافق.
كما تشمل الجهة المنطقة الصناعية بتزنيت، التي تمتد على 38 هكتارًا، بتمويل قدره 81 مليون درهم، وتضم 11 قطعة صناعية و433 مخصصة للأنشطة الاقتصادية.
أما منطقة طاطا الصناعية، التي تمتد على 10 هكتارات، فقد كلفت 40 مليون درهم، وتضم 62 قطعة صناعية و128 مخصصة للأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى مساحات للخدمات والمرافق العامة.
وتعكس هذه المشاريع التزام الحكومة بدعم الاستثمار الصناعي، وتوفير بيئة تنافسية تشجع على استقطاب المستثمرين، وتعزيز التنمية الاقتصادية بجهة سوس ماسة.