الكشف عن معالم خطة جديدة تهدف إلى تعزيز الشبكة الكهربائية في المغرب في أفق 2030

تم الكشف عن معالم خطة جديدة تهدف إلى تعزيز الشبكة الكهربائية في المغرب في أفق سنة 2030، وذلك بكلفة 27 مليار درهم.
ويروم هذا الاستثمار تعزيز دمج الطاقات المتجددة، لا سيما الريحية والشمسية، في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، فيما يسعى إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة مع الحرص على تقليص التكاليف وإزالة الكربون من الاقتصاد.
وحسب ما أورده المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، فستساهم هذه الخطة في تعزيز جاذبية المغرب للصناعات المستهلكة لكميات كبيرة من الطاقة، على غرار إنتاج البطاريات والوحدات الصناعية الضخمة (Giga Factory).
وأوضح حمان، خلال افتتاح المنتدى الدولي للطاقة، الذي تنظمه مجلة "صناعة المغرب"، أن قدرة المملكة الكهربائية الإجمالية المركبة من الطاقات المتجددة تصل إلى 44,3 في المائة، أي ما يقارب 5400 ميغاواط، تتوزع بين الطاقة الريحية (2400 ميغاواط)، والطاقة الكهرومائية (2100 ميغاواط)، والطاقة الشمسية (900 ميغاواط).
وتوقف ذات المتحدث عند التوجهات الكبرى للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مجال الطاقة، مشير ا إلى أن المغرب، بفضل استراتيجية اعتمدها منذ سنة 2009، أصبح نموذجا في الانتقال الطاقي، فيما يرتقب أن تتجاوز المشاريع قيد التطوير قريبا الهدف الطاقي المحدد في 52 في المائة.
وشدد حمان كذلك على أهمية تطوير الشبكة الكهربائية لضمان إدماج أمثل لمختلف المصادر الطاقية، وهو ما ستساهم فيه الخطة التي سيتم اعتمادها خلال السنوات الخمس المقبلة.