العلاقات الاقتصادية الصينية العربية تتجاوز 400 مليار دولار: تعاون استراتيجي يمتد إلى مجالات المستقبل

في مؤشر جديد على متانة الشراكة الاقتصادية بين الصين والدول العربية، أعلن مسؤول صيني رفيع أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز حاجز 400 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، ما يعزز مكانة الصين كأكبر شريك تجاري للدول العربية للعام العاشر على التوالي.
جاء هذا التصريح على لسان رن هونغ بين، رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، خلال كلمته في اختتام فعاليات الدورة ال11 لمؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب والدورة التاسعة لندوة الاستثمارات، التي استضافتها مقاطعة هاينان بجنوب الصين مؤخراً، ضمن إطار منتدى التعاون العربي الصيني.
وأوضح رن أن العلاقات التجارية شهدت نمواً مذهلاً خلال العقدين الماضيين، إذ ارتفع حجم التجارة بين الجانبين من 36.7 مليار دولار في عام 2004 إلى أكثر من 400 مليار دولار في 2024، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز عشرة أضعاف. وأشار إلى أن هذا التطور لم يقتصر على الأرقام فقط، بل امتد ليشمل تنويعاً كبيراً في مجالات التعاون والاستثمار الثنائي، حيث تتوزع المشاريع المشتركة على قطاعات استراتيجية تشمل النفط والغاز، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والطاقة النظيفة، والخدمات الطبية، إضافة إلى التكنولوجيا الرقمية.
ولفت المسؤول الصيني إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً نوعياً في نموذج التعاون المعروف باسم "النفط والغاز+"، حيث تم إدماج تقنيات حديثة في مشاريع الطاقة، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة ليشمل مجالات واعدة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وصناعة الفضاء، مما يعكس تحولا في طبيعة العلاقة من مجرد تبادل تجاري إلى شراكة استراتيجية شاملة.
كما أشار إلى أن التكامل بين سلاسل التوريد والصناعة لدى الجانبين يتزايد بشكل مطرد، وهو ما يعزز من قدرة التعاون الصيني العربي على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ويوفر فرصاً جديدة للنمو المشترك في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الدولي.
وتأتي هذه الديناميكية المتصاعدة في العلاقات بين الصين والدول العربية في وقت يسعى فيه الطرفان إلى بناء نموذج تعاوني يعتمد على المنفعة المتبادلة والاستثمار في المستقبل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنموي في المنطقة.