الإصلاحات الجبائية تدر 1.7 مليار درهم في خمسة أشهر وتحد من التهرب الضريبي

ساهمت الإصلاحات الجبائية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة في تقليص التهرب الضريبي وتحويل الضرائب إلى إيرادات تلقائية، مما دعم استقرار الموارد المالية للدولة وعزز فعاليتها على المدى الطويل.
وكشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خُصصت لمناقشة توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2023-2024، أن نظام الاقتطاع من المنبع لعب دورًا رئيسيًا في تحصيل 1.7 مليار درهم في أقل من خمسة أشهر، ما يعكس نجاح التدابير الجديدة في تعزيز العائدات الضريبية وضمان تدفق مالي مستدام.
وتندرج هذه الإصلاحات ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تحديث المنظومة الجبائية، وتحقيق عدالة ضريبية أكبر، مع تحسين فعالية التحصيل وتقليص الفجوات المالية الناجمة عن التهرب الضريبي، مما يعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريعها التنموية وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.