في تطور جديد بشأن مصير مشروع ميناء سيدي بوالفضايل بجماعة أربعاء الساحل إقليمتزنيت، أشارت النائبة النزهة أباكريم، عن الفريق الاشتراكي بالمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، إلى أنها توصلت بجواب من نزار بركة، وزير التجهيز والماء، حول سؤالها الكتابي المؤرخ في 28 أكتوبر 2024. وأكدت النائبة أن الجواب حمل بين طياته إيضاحات وملاحظات تثير تساؤلات جديدة حول مستقبل هذا المشروع الحيوي الذي طال انتظاره. من خلال رد الوزير، أشارت النائبة أباكريم إلى أن المشروع ما يزال قيد الدراسة، حيث تشق الدراسات التقنية طريقها عبر دهاليز الإدارات المعنية. وأكدت أن استمرار الدراسات يعد أمراً إيجابياً، إلا أن وتيرتها البطيئة تثير القلق، خاصة في ظل الرهانات التنموية الكبيرة التي يعول عليها سكان الإقليم والمهنيون في قطاعي الصيد البحري والسياحة. غير أن الأمر الأكثر إثارة للجدل، كما أشارت النائبة، هو ما يتعلق بموقف وزير الفلاحة والصيد البحري سابقا، محمد صديقي، المعروف ب"الوزير بيتاس"، الذي ما يزال يضغط بكل الوسائل لعرقلة المشروع. وقالت النائبة إن الوزير بيتاس يستند في موقفه إلى تأكيدات بأن المشروع سيؤثر سلباً على ميناء سيدي إفني، وهو ما يبدو غير مبرر في ظل وجود ميناءين آخرين في جهة كلميم وادنون (طانطانوسيدي إفني) لا تبعدان كثيراً عن بعضهما. وأضافت أن الوضع يبدو أكثر تناقضاً عند مقارنته بالسواحل الشمالية، حيث توجد موانئ للصيد البحري تفصل بينها مسافات لا تتجاوز 25 كيلومتراً. هذا الموقف الداعي إلى إعادة النظر في المشروع، كما أكدت النائبة، يطرح تساؤلات حول العدالة التنموية بين الجهات، خاصة في ظل الحاجة الملحة لميناء سيدي بوالفضايل لتنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل لسكان المنطقة. ولذلك، دعت النائبة أباكريم إلى تدخل عاجل من قبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لإنصاف إقليمتزنيت ووضع حد للعراقيل التي تعترض إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود. سؤال كتابي وجواب وزاري: تفاصيل تثير القلق في سؤالها الكتابي، استعرضت النائبة أباكريم تاريخ المشروع الذي انطلقت دراساته منذ عام 2012، حيث قدمت النتائج الأولية عام 2015، وتم تعميقها لاحقاً لتشمل استقبال مراكب الصيد الساحلي وقوارب الصيد التقليدي، بالإضافة إلى مرفئ للترفيه. وأكدت النائبة أن المشروع، وبعد مرور أكثر من عقد على انطلاق الدراسات، ما يزال يعاني من التأخير، مما أثار استياء المهنيين والسكان المحليين الذين ينتظرون بفارغ الصبر إنجاز هذا المشروع الحيوي. وفي جوابه، أوضح وزير التجهيز والماء أن الدراسات التقنية بلغت نسبة إنجاز 66% حتى ديسمبر 2022، وأن مكتب الدراسات يعمل حالياً على إعداد تصميم المشروع تمهيداً للمصادقة عليه. إلا أن النائبة أباكريم أشارت إلى أن الوزير لم يقدم إجابات واضحة حول الأسباب الحقيقية لتأخر إتمام الدراسات، ولا عن خلاصاتها التقنية، ولا عن الخطوات الملموسة لتعبئة الاعتمادات المالية اللازمة. كما أكدت أن الوزير لم يحدد آجالاً واضحة لبدء بناء الميناء، مما يزيد من حدة القلق حول مستقبل المشروع. نداء إلى رئيس الحكومة والمقربين منه في ختام تعليقها على الفيسبوك، وجهت النائبة أباكريم نداءً إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والمقربين منه في جهة سوس ماسة، للتدخل العاجل وإقناعه بضرورة دفع هذا المشروع قدماً. وقالت إن الوقت قد حان لتحقيق العدالة التنموية بين الجهات، داعية إلى إنصاف إقليمتزنيت ووضع حد للعراقيل التي تعترض تنفيذ المشروع. في ظل هذه الظروف، يبقى مشروع ميناء سيدي بوالفضايل محط أنظار سكان المنطقة وكل المهتمين بالتنمية الجهوية. فهل سيتمكن رئيس الحكومة من كسر الجمود وإعطاء دفعة قوية لهذا المشروع؟ أم أن الانتظار سيطول مرة أخرى؟ السؤال يبقى مطروحاً، والكرة الآن في ملعب الحكومة.