تشهد مصالح جماعة القليعة التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول منذ أيام حركة غير عادية بمختلف مصالحها وأقسامها، استعدادا لاستقبال قضاة المجلس الجهوي للحسابات. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد توصلت الجماعة بمراسلة رسمية حول حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة بالجماعة، في إطار مراقبة تسييرها وتدبيرها عددا من الملفات، من 2019 إلى 2025. وقد سبق للمجلس أن راقب تسيير نفس الجماعة لسنوات 2013 إلى2019 وبعث بتقريره إلى الجماعة مع تضمين تفاصيله في التقرير الوطني الذي ينشر كل سنة عن الجماعات الترابية طبقا للقانون 62.99. وكشفت المصادر سالفة الذكر، أن التحقيق في ملفات جماعة القليعة يأتي لكشف النقاب عن مجموعة من الاختلالات في التدبير المالي والإداري، التي جعلت الجماعة تعرف تعثرا كبيرا من حيت افتقارها للمشاريع التنموية والاجتماعية، وهو الافتحاص الذي من شأنه أن يتم الاستماع بخصوصه إلى عدد من المستشارين. وأبرزت المصادر نفسها أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات راسلوا عدة مجالس منتخبة بالاقليم، قصد إعداد مجموعة من الملفات التي سيتم افتحاصها من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات. يذكر أنه وفقا لمقتضيات الفصل 149 من الدستور، تتولى المجالس الجهوية مراقبة حسابات وتسيير الجماعات المحلية وهيئاتها، وتضمن نتائج تدقيقاتها في تقاريرها السنوية.